غذز خواهی
۱۳۸۹ مهر ۱, پنجشنبه
چند وقتی هست که مقداری مشغولیتم زیاد شده
به زودی بر می کردم
ارسال به:
ارسال به: :: :: :: :: :: :: :: ::
| 0 نظر »
ارسال به: :: :: :: :: :: :: :: ::
| 1 نظر »
ارسال به: :: :: :: :: :: :: :: ::
| 0 نظر »
ارسال به: :: :: :: :: :: :: :: ::
| 0 نظر »
ارسال به: :: :: :: :: :: :: :: ::
| 0 نظر »
ارسال به: :: :: :: :: :: :: :: ::
| 0 نظر »
بدنبال فشار برخی فعالان و سازمان های حقوق بشر و کشورهای غربی، ایران درخواست عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را پس گرفت.
خبرگزاری های رویترز و آسوشیتدپرس به نقل از دیپلماتهای سازمان ملل متحد گزارش کرده اند که ایران به سایر هیات های آسیایی اطلاع داده که از نامزدی عضویت در شورای حقوق بشر که متشکل از 47 کشور و ناظر حقوق بشر در سراسر جهان است صرفنظر می کند.
برخی دیپلماتهای کشورهای غربی علت تغییر نظر ایران را عدم توانایی این کشور در اخذ حداقل رای لازم برای عضویت در این شورا ذکر کرده اند که می توانست موجب شرمساری تهران شود.
این در حالیست که طی چند ماه گذشته بسیاری از فعالان و سازمان های حقوق بشر خواهان جلوگیری از عضویت ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بودند.
شیرین عبادی وکیل و فعال حقوق بشر در اردیبهشت گذشته طی نامه ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار رد درخواست ایران برای عضویت در شورا شد تا به این ترتیب مقام های این کشور "متوجه عملکرد نادرست خود بشوند."
وی با متهم کردن ایران به نقض حقوق بشر بخصوص پس از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته پرسیده بود: "آیا حکومتی که تاکنون به قطعنامه های سازمان ملل متحد بی توجهی کرده و آنها را نادیده گرفته، می تواند نسبت به اجرای حقوق بشر در سایر ممالک قضاوت درستی داشته باشد؟"
مقام های ایران تاکنون رسما اظهار نظری درباره این تجدید نظر نکرده اند.
انتشار این خبر موجب خشنودی گروهی از فعالان و سازمان های حقوق بشر شده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر با انتشار بیانیه ای پس گرفتن تقاضای تهران را یک پیروزی برای مردم ایران و جامعه حقوق بشر خواند.
با کناره گیری ایران تنها چهار کشور برای کسب چهار کرسی قاره آسیا در شورای حقوق بشر باقی می مانند که به این ترتیب رقابتی بین آنها نخواهد بود.
این چهار کشور عبارتند از: مالزی، مالدیو، قطر و تایلند.
این رای گیری قرار است در 13 مه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شود.
مقام های ایران اتهام نقض حقوق بشر در این کشور را رد می کنند.
محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه روز جمعه جمهوری اسلامی را پرچمدار حقوق بشر در دنیا دانست.
وی در اواخر بهمن ماه نیز در نشست شورای حقوق بشر در ژنو با دفاع از نحوه مقابله حکومت ایران با اعتراضات پس از انتخابات، برخورد با معترضان را در چارچوب موازین حقوق بشر دانسته بود.
لاریجانی همزمان با برگزاری نشست شورای حقوق بشر، به تلویزیون سی ان ان گفت: "هیچ کس به خاطر اعتراض در ایران زندانی نیست. تنها دلیلی که افراد به خاطر آن زندانی می شوند، خشونت است که همراه با اعتراض ها بوده است."
ارسال به: :: :: :: :: :: :: :: ::
| 0 نظر »
رهبر جمهوری اسلامی با دفاع از اجرای طرح "عفاف و حجاب" تاکید کرده است که "در اسلام هم امر به معروف وجود دارد و هم مجازات".
خبرگزاری فارس امروز ۳۱ فروردین (۲۰ آوریل) به نقل از حسن ملک محمدی، نماینده دامغان نوشت که آیت الله خامنه ای این موضوع را در جریان دیدار روز گذشته با نمایندگان روحانی مجلس مطرح کرده است.
همزمان با انتشار دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی در مورد طرح عفاف و حجاب، امروز اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جلسه ای، دلایل "کوتاهی دولت" در اجرای این طرح را مورد بررسی قرار داده اند.
این در حالی است که مصطفی محمد نجار وزیر کشور، دیروز با اعلام خبر تصویب طرح عفاف و حجاب در جلسه شورای اجتماعی وزارت کشور، گفته بود که اجرای این طرح از اولویت های کاری این وزارتخانه در سال جاری خواهد بود.
طرح "توسعه فرهنگ عفاف و حجاب" در سال ۱۳۸۲، با وجود نظر نامساعد دولت محمد خاتمی به تصویب "شورای عالی انقلاب فرهنگی" رسید که اکثرت آن را محافظه کاران تشکیل می دادند.
در پی تصویب، قرار شد که این طرح در سال ۱۳۸۴ برای اجرا به سازمان ها و ادارات ایران ابلاغ شود، اما اجرای طرح در زمان محمد خاتمی عملا مسکوت ماند.
مطابق قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، طرح جامع گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شامل محورهای مختلفی می شد که از برخورد نیروی انتظامی با افراد "بدحجاب" گرفته تا تلاش برای "بالا بردن فرهنگ عفاف" توسط سازمان ها و وزارتخانه های مختلف را در بر می گرفت.
با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، مقام های اجرایی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد توسعه فرهنگ "عفاف و حجاب" را در دستور کار قرار دادند.
در همین ارتباط، نیروی انتظامی در فروردین ۱۳۸۶ برنامه اجرایی خود در مورد این طرح را در چهارچوب طرح موسوم به "ارتقای امنیت اجتماعی" آغاز کرد. طرحی که با اجرای آن، تصاویر مربوط به برخورد خشونت آمیز نیروهای پلیس با زنان و دختران، در رسانه های داخل و خارج کشور بازتاب زیادی یافت.
در چنین شرایطی بود که با گذشت کمتر از یک سال از شروع مبارزه نیروی انتظامی با "بدحجابی" و حدود سه ماه مانده به انتخابات مجلس هشتم، غلامحسن الهام سخنگوی وقت دولت اظهار داشت که دولت مسئولیتی در طرح امنیت اجتماعی ندارد.
اظهارات غلامحسین الهام با پاسخ تند فرمانده نیروی انتظامی مواجه شد که یادآوری می کرد جزئیات این طرح از ابتدا با شخص رئیس جمهوری هماهنگ شده است.
محسن اسماعیلی از اعضای شورای نگهبان نیز گفت که مقام های دولتی برای "کسب رای در انتخابات" چنین اظهاراتی را بیان می کنند.
با وجود این، دولت احمدی نژاد، در فاصله باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری دهم دیگر هرگز چون گذشته پی گیر اجرای طرح امنیت اجتماعی نشد.
پس از انتخابات هم، در آذر ۱۳۸۸، برخی منابع محافظه کار از بی میلی رئیس جمهوری به اجرای طرح جامع گسترش فرهنگ حجاب و عفاف و نارضایتی رهبر جمهوری اسلامی از عدم اجرای این طرح خبر دادند.
با اظهار نظر روز گذشته آیت الله خامنه ای در جلسه با نمایندگان روحانی مجلس در مورد "طرح عفاف و حجاب"، ناظران پیش بینی می کنند که اجرای این طرح توسط دستگاه های اجرایی، در آینده با جدیت بیشتری پی گیری شود.
ارسال به: :: :: :: :: :: :: :: ::
| 0 نظر »
ارسال به: :: :: :: :: :: :: :: ::
| 0 نظر »
ارسال به: :: :: :: :: :: :: :: ::
| 0 نظر »