دو نامزد معترض به کودتای انتخاباتی 22 خرداد، اجرای این احکام را عجولانه و با هدف ایجاد ترس برای شرکت نکردن مردم در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن ارزیابی کردند.
این اقدام رهبران معترض به انتخابات 22 خرداد، محافظه کاران تندرو و حامیان محمود احمدی نژاد را چنان به خشم آورد که اين اظهارات را به معني "ورود به فاز مسلحانه و حمايت صريح از تروريست‌ها" دانستند!
آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی، روز پنج شنبه براساس اطلاعیه دادستانی تهران اعدام شدند.
اعدام برای ایجاد خوف در مردم
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، روز گذشته به طور مشترک، نسبت به احکامی که بدون رعایت مراحل دادرسی برای اعدام برخی از شهروندان صادر شده اعتراض و نسبت به اجرای عجولانه آن ابراز تاسف کردند.
موسوی و کروبی خواهان رسیدگی قانونی به وضعیت بازداشت شدگان اخیر شدند و با اشاره به پرونده اعدام شدگان، گفتند : "به نظر می رسد کسانی که اقدام به اعدام آنها شد ماهها قبل از جریان برگزاری انتخابات دستگیر شده و پرونده آنها نیز ارتباطی با حوادث انتخابات اخیر نداشته است و به گفته وکلایشان آنها تنها توانسته اند دیداری کوتاه با موکلان خود داشته و مراحل دادرسی برای آنها انجام نشده است."
آنها اعلام کرده اند که به نظر می رسد چنین اقدامی برای ایجاد خوف در مردم جهت عدم حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن است.
نخست وزیر زمان جنگ و رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، همچنین بازداشت های گسترده فعالان سیاسی، مطبوعاتی و دانشگاهی به اتهام اعتراض جهت دفاع از حقوق خودشان را غیرقانونی دانسته و روند اعتراف گیری از این زندانیان را مغایر با مبانی اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده اند.
کروبی و موسوی با اشاره به خطبه های احمد جنتی در نماز جمعه این هفته ضمن ابراز تاسف از بیان چنین مسائلی از زبان امام جمعه موقت تهران گفته اند: "متاسفانه به جای آنکه از تریبون نماز جمعه برای دعوت مردم به تقوا استفاده شود خطیب نماز جمعه با توصیه به قوه قضائیه مبنی بر اینکه اگر در ۱۸ تیر ضعف نشان نداده بودید و دستگاه قضایی چند نفر را اعدام کرده بود حادثه روز عاشورا به وجود نمی آمد، مسئولان را به برخورد و کشتار مردم و ترغیب می کند و عملکرد برخی مسئولان برای اعدام شهروندان به اتهاماتی مبهم و واهی را تبرئه می کند. و این جای بسی تاسف است که تریبون نماز جمعه به جایگاهی برای تشویق به خشونت گرایی و ترغیب مسئولان برای اعدام شهروندان تبدیل شده است."
دو نامزد معترض به انتخابات 22 بهمن، تنها راه خروج از بحران و بازگشت آرامش به کشور را آزادی زندانیان سیاسی و رفع توقیف مطبوعات، رفع پلمپ احزاب و برگزاری انتخابات آزاد دانسته و اعلام کرده اند: "اکنون اکثریت مردم برای احقاق حقوق خود بدون هیچ گونه واهمه ای در میدان حضور دارند و خواست آنها نیز برگزاری انتخابات آزاد می باشد که متاسفانه گویا صدای اکثریت مردم شنیده نمی شود."
کروبی و موسوی، براساس گزارش وب سایت سحام نیوز که ارگان رسمی حزب اعتماد ملی است ـ تشکلی که کروبی دبیر کلی آن را برعهده دارد ـ تداوم وضع موجود را موجب وارد شدن ضربه به اصل انقلاب و نظام جمهوری اسلامی که حاصل رنج و فداکاری ملت ایران است دانسته و افزوده اند: "به نظر می رسد که در میان برخی از مسئولان کشور توهم توطئه نسبت به تغییر ساختاری در نظام شکل گرفته است که این تفکر کشور را به سقوط می کشاند و اصل نظام را با خطر رو به رو می سازد".
آنها در عین حال ضمن دعوت از مردم مردم برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن، گسترده تاکید کرده اند: "اکثریت مردم تنها حق خود را می خواهند و به دنبال تغییرات ساختاری در اصل نظام نیستند ولیکن به نظر می رسد که حاکمیت نسبت به همین صدای حق خواهی مردم نیز احساس خطر می کند در حالیکه شنیدن این صدای اکثریت و پاسخ به آن تنها راهکار خروج از بحران است."
اعدام برای عبرت یک ملت
آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی، روز پنج شنبه در حالی اعدام شدند که وکلا و خانواده های آنان از اجرای حکم بی خبر بودند.
دادستانی تهران روز پنج شنبه با انتشار اطلاعیه ای خبر از اعدام رحمانی پور و علی زمانی داد و اعلام کرد: "تاکنون ۱۱ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات پس از انتخابات به اعدام محکوم شده‌اند".
در این اطلاعیه اسمی از افراد محکوم به اعدام ذکر نشده اما اعدام محمدرضا علیزمانی و آرش رحمانی‌پور، واکنشی به حوادث پس از انتخابات توصیف شده است. این در حالیست که نسرین ستوده و محمد سیف زاده به "روز" گفته اند که این دو نفر در فروردین و اردیبهشت 88 بازداشت شده اند و هنگام برگزاری انتخابات و وقایع بعد از آن در زندان بودند.
اما دادستانی تهران، با بیان اینکه "احکام ۹ نفر ديگر از محكومان اغتشاشات ماه‌هاي اخير نيز در مرحله تجديدنظرخواهي است" وعده داده كه "در صورت قطعيت احكام صادره، طبق مقررات نسبت به اجرای حكم اقدام خواهد شد".
نسرین ستوده، وکیل آرش رحمانی پور که از اعدام مخفیانه موکلش شوکه شده است می گوید: "پرونده ايشان برای رفع نقص از ديوان عالی کشور به دادگاه تجديد نظر فرستاده شده بود اما ناگهان خبر اعدام او منتشر شد".
وی توضیح میدهد: "من که يک بار اجازه مطالعه پرونده را پيدا کردم متوجه شدم که اساساً قرار مجرميتی در پرونده نيست. دوم آنکه کيفرخواست آرش در يک روند غيرمعمول توسط سعيد مرتضوی که در آن زمان دادستانی تهران را بر عهده داشت، امضا شده بود. اگر پرونده اتهامی آقای مرتضوی در دادسرای انتظامی قضات به موجب گزارش کميته ويژه مجلس در جريان است، بنابراين بايد از اجرای کليه احکامی که به استناد کيفرخواست صادره توسط ايشان صادر شده است، جلوگيری شود".
به گفته خانم ستوده "بسیاری از اتهاماتی که علیه آرش مطرح شد مربوط به زمانی بود که کمتر از ۱۸ سال داشت. بنابراین به طور قطع ویقین پرونده آرش از پرونده های اعدام های زیر ۱۸سال است که اعلام شده و این بار اعدام زیر ۱۸ سال از بین متهمان سیاسی قربانی گرفت".
وی توضیح میدهد: "در تمام طول بازداشت و محاکمه علیه وی فشارها و وعده و وعید های فراوانی در جریان بود. از ابتدا خواهر آرش بازداشت شد. دو ماه خواهر آرش در بازداشت بود. پس از آن با قرار منع تعقیب آزاد شد اما فشارهایی که در زمان بازداشت تحمل کرده بود منجر به از دست دادن فرزندش شد. آرش در تنها ملاقاتی که من به مدت ربع ساعت با وی داشتم به من گفت که در دو بازجویی خواهرش را روبروی او گذاشته اند و گفتند که اگر می خواهد آزاد شود باید به اعتراف هایی که از او درخواست می شود اقرار کند. همین طور به من به عنوان وکیل انتخابی آرش هرگز اجازه شرکت در محاکمه داده نشد. در جلسه ای که مرداد ماه دادگاه آرش تشکیل شد من برای شرکت در جلسه دادگاه اصرار کردم. این موضوع باعث شد ماموران امنیتی من را تهدید به بازداشت کنند و سپس با اخذ پروانه وکالت من آن را صورت جلسه کردند و بعدا پروانه را به من بازگرداندند".
نسرین ستوده پیشتر و زمانی که حکم اعدام موکلش اعلام شد نیز به "روز" گفته بود: "روز برگزاری دادگاه نمایشی، پدر آرش با او دیدار داشته و گفته که من وکالت او را پذیرفته ام و از پسرش خواسته که از دادگاه تقاضای مهلت کند تا من به عنوان وکیل پرونده اش را مطالعه کنم اما همین که ایشان این حرف را میزنند، 6 نفر از ماموران سراغ او می روند و تهدید می کنند که یا پسرت را وادار به اقرار کن و یا همین الان تو را هم بازداشت خواهیم کرد".
به گفته این حقوقدان "آقای رحمانی پور با توجه به وعده هایی که درباره آزادی و تخفیف در مجازات در صورت اعتراف و همکاری با ماموران، به او داده بودند به کارهای نکرده اعتراف کرده بود".
محمد سیف زاده نیز به "روز" گفته بود که "محمدرضا علی زمانی هم پرونده ای موکل او، یعنی آقای روحی نژاد بوده و پرونده آنها هیچ ارتباطی با انتخابات و وقایع پس از آن ندارد."
یکی از نزدیکان محمدرضا علی زمانی نیز به "روز" گفته بود "که پرونده او و روحی نژاد هیچ ارتباطی با انتخابات و وقایع بعد از آن ندارد."
محمدرضا علی زمانی و حامد روحی نژاد در اوایل اردیبهشت ماه از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. این دو نفر، اعضای انجمن پادشاهی ایران بودند و سال گذشته به کشور عراق سفر کرده بودند. به گفته یکی از نزدیکان علی زمانی، این دو نفر پس از سفر به عراق از همکاری با انجمن پادشاهی ایران منصرف شده و داوطلبانه و با همکاری وزارت اطلاعات ایران به تهران بازگشته بودند.
براساس این گزارش علی زمانی و روحی نژاد پس از بازگشت به ایران، ضمن قطع ارتباط خود با انجمن مذکور، اطلاعات خود درباره این انجمن را در اختیار دستگاه امنیتی قرار داده بودند. در مقابل وزارت اطلاعات به آنها تضمین داده بود که هیچ گونه برخوردی با آنها نخواهد شد. اما اوایل اردیبهشت ماه و در حالیکه چند ماه از بازگشت آنها به ایران می گذشت، این دو نفر به اتفاق تعداد دیگری از اعضای انجمن پادشاهی ایران بازداشت شدند و در حالیکه خانواده هایشان کوچکترین خبری از آنان نداشتند به یکباره در جلسه دوم دادگاه، در کنار کسانی قرار گرفتند که بعد از انتخابات و در جریان اعتراضات مردمی بازداشت شده بودند.
همزمان اظهارت ضد و نقیض مقامات قضایی و حامیان محمود احمدی نژاد که از سویی آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی را از متهمان وقایع بعد از انتخابات معرفی و از سوی دیگر آن دو را به بمب گذاری در حسینیه شیراز متهم کرده اند این سئوال را در اذهان عمومی ایجاد کرده که اگر به راستی آنها بمب گذاران حسینیه شیراز بوده اند، چگونه سر از دادگاه معترضان به کودتای انتخاباتی سر در آوردند؛بخصوص اینکه این دو نفر از مدتها قبل از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بودندو تا زمان اعدام در زندان به سر می بردند.
اعدام، چاره کار نیست
تنها موسوی و کروبی نبودند که به اعدام این دو جوان اعتراض کردند، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از نحوه برخورد حکومت با اعتراض ها و انتقادها، افزایش اعدام ها، و اعتراف گرفتن با اعمال فشار و شکنجه انتقاد کرده است. او یک روز پس از اعدام آرش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی، در خطبه های نماز جمعه زاهدان گفت: "هیچ سیستم حکومتی در دنیا با قدرت اسلحه حفظ نشده است."
او با بیان اینکه "متاسفانه به مسئولان نظام دسترسی ندارد و برای همین نظراتش را از تریبون عمومی اعلام می کند"، افزود: "اعتراضات و مسایلی که در کشور به وجود آمده است حکایت از مطالباتی دارند که بی‌پاسخ مانده است. این اعتراضات باید شنیده شوند و سیاستهای نادرستی که موجب آن شده‌اند تغییر یابند."
او با بیان اینکه "هیچ کس نباید خود را بالاتر از انتقاد بداند" تصریح کرد: "به طور معمول دوستان و مشاوران انتقادات را صریح و روشن بیان نمی‌کنند. مشکلی که شاه داشت نیز همین بود که دوستان و مشاوران وی اعتراضات و انتقادات مردم را به او نمی‌گفتند و او زمانی صدای اعتراضات را شنید که دیگر خیلی دیر شده بود".
مولوی عبدالحمید با اشاره به نگرانی مردم از اعدام ها، گفت: "کشور ما از معدود کشورهایی است که آمار اعدام در آن زیاد است. به ویژه آمار اعدام ها در استان سیستان و بلوچستان از همه استان های کشور بیشتر است.اعدام نمی‌تواند مشکلات جامعه را حل کند بلکه بر میزان مشکلات می‌افزاید.ما در میان مردم می‌بینیم که این اعدام ها آثار مثبتی نداشته‌اند و درخواست خیرخواهانه و دلسوزانه ما این است که برای این مسئله چاره‌جویی شود".
اعدامی عجولانه و سئوال برانگیز
جبهه مشارکت نیز با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه، به اعدام آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی اعتراض کرد.
این تشکل سیاسی با "عجولانه، سئوال برانگیز و پراز ابهام خواندن" اعدام این دو زندانی سیاسی، از اینکه "قوه قضاييه تحت تاثير تريبون هايی که هر روز و شب فرمان خونريزی و اعدام بيشتر صادرمی کنند، قرار گيرد" ابراز نگرانی کرده است.
جبهه مشارکت از لاریجانی خواسته است روشن کند که این افراد در چه زمانی دستگير شده بودند، علت دستگيری آنها چه بوده، به چه دلیل در دادگاه حوادث پس انتخابات شرکت داده شدند، و همچنین غیر از اعترافات، چه مدارک مستندی در اثبات جرائم آنها وجود داشته و مراحل دادرسی و دسترسی آنها به وکلایشان چگونه بوده و آیا فریب متهمان به اعترافات ساختگی به امید سبک شدن جرمشان، صحت دارد یانه.
رضایت حامیان احمدی نژاد
اما در اردوگاه محافظه کاران و حامیان محمود احمدی نژاد، وضعیت دیگری حاکم است. شخصیت ها و رسانه های حامی احمدی نژاد، ضمن ابراز خشنودی از اعدام آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی، خواهان اعدام تعداد بیشتری از بازداشت شدگان شده و میرحسین موسوی و مهدی کروبی را متهم به ورود به فاز مسلحانه کرده اند.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، روز جمعه در خطبه های نماز جمعه، خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت: "شما روحیه ضد ظلم، انقلابی و ولایی دارید. پس بیایید برای رضای خدا همین طور که دو نفر را صریح اعدام کردید، و دست شما هم درد نکند، مردانه بایستید."
وی افزود: "هر جا سستی و ضعف داشته ایم، ضربه خورده ایم، مثل ۱۸ تیر که ضعف نشان دادیم. باید پرسید دستگاه قضایی چند نفر را اعدام کرد که عاشورا به وجود آمد؟ می گویم اگر ضعف نشان دهید، آینده بدتری در انتظار شماست".
جنتی گفت: "خدا رحم نکند به کسانی که به مفسدان فی الارض رحم می کنند. جای رافت نیست و جای غلظت است. همان طور که در زمان پیامبر پیمان شکنان را کشتند. ما نه می توانیم افراط در مجازات داشته باشیم و نه تفریط در مجازات".
سایت رجانیوز نیز، محمدرضا زماني و آرش رحماني‌پور را به فعاليت در گروهك تروريستي انجمن پادشاهي و اقدام به اخلال در امنيت ملي از طريق اقدام به بمب‌گذاري و ترور مسئولان نظام متهم کرده و با اشاره به اظهارات دیروز مهدی کروبی و میرحسین موسوی در محکوم کردن اعدام این دو نفر مدعی شده است: "به نظر مي‌رسد اين اظهارات به معني ورود به فاز مسلحانه و حمايت صريح از تروريست‌ها باشد".
این سایت که متعلق به فاطمه رجبی است در مطلبی دیگر نوشته است: "حمایت سران اصلاحات از تروریست هایی که برنامه های مختلفی برای ترور مردم و مسئولان به ویژه در ایام انتخابات داشته اند، به سخره گرفتن هشدارهای مردم در راهپیمایی میلیونی 9 دی ماه خوانده شده است. در واقع در شرایطی که انتظار می رفت آقای موسوی و آقای کروبی از گروهک های تروریستی که زخم های زیادی را بر پیکره ملت ایران ایجاد کرده، اعلام برائت کنند، آنان در اقدامی که تاکنون علت آن را بیان نکرده اند، جبهه خود را به گروهک های تروریستی و ضد انقلاب هم پیوند زدند".
روزنامه کیهان نیز در شماره امروز خود با اشاره به محکوم کردن اعدام رحمانی پور و علیزمانی از سوی موسوی و کروبی، مدعی شده است: "غير از شانتاژ 48 ساعته رسانه اي، تماس يا تردد به خانه مهدي كروبي و ميرحسين موسوي براي موضع گيري عليه اعدام، تروريست يا حداقل ابراز ترديد و تشكيك نسبت به قانوني بودن اين رويداد در جريان بوده است كه نهايتا منجر به ديدار صبح ديروز موسوي با كروبي و انتشار خبر جهت دار از طرف «سحام نيوز» مي شود. در موضع منتشره به اسم اين دو نفر نيز به سياق موضع گيري علني دولت هاي آمريكا و انگليس- كه تروريست هاي مذكور را «مخالفان مسالمت جو» توصيف كردند- و سپس گروهك هاي مقيم داخل و خارج، از تروريست هاي محارب و بمبگذار به عنوان «شهروند» ياد شده است."
روزنامه حسین شریعتمداری نوشته است: "موسوي و كروبي در اين موضع تلاش كرده اند ضمن فرار به جلو و دعوت مردم به راهپيمايي 22بهمن- همان گونه كه كيهان پيش بيني كرده بود- توطئه وسيع مثلث استكبار (آمريكا، اسرائيل و انگليس) را در فتنه پس از انتخابات انكاركنند حال آنكه تحركات ضد انقلاب زير علم حمايت از آن دو و در روزهاي روز قدس، 13آبان، 16آذر و روز عاشورا قابل كتمان و انكار نيست".
حسین شریعتمداری مدعی شده است: "تازه ترين موضع موسوي و كروبي نشان مي دهد كه آنها مانند تروريست ها و گروهك ها بخشي از پازل فتنه دشمن بوده اند و به همين دليل همان گونه كه قبلا نيز بارها به اثبات رسيده اجازه مرزبندي حتي با تروريست هاي آدم كش را نيز ندارند. بدين ترتيب اكنون با صراحت بيشتري مي توان گفت كه موسوي و كروبي در خون دهها نفر شهروند بي گناهي كه در فتنه ضدانقلاب جان باختند، شريكند و دستشان به اين خون ها آلوده است."
واکنش های بین المللی
سازمان عفو بين الملل اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علیزمانی را محکوم و اعلام کرد: "اين دو نفر غير منصفانه، محاکمه و ناعادلانه اعدام شده اند."
به گفته حسيبه حاج صحراوی، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل، "اين اعدام های تکان دهنده نشان می دهد که مقامات ايران برای مقابله با تظاهرات مسالمت آميز که پس از انتخابات آغاز شده است، دست به هرکاری می زنند."
مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل گفت: "نگرانی ما اين است که اين سر آغاز موج اعدام کسانی باشد که به جرايم مبهم و مشابهی متهم شده اند".
آرون رودز، یکی از سخنگویان کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز اعلام کرد که این اعدام ها با هدف مرعوب کردن شهروندان ایرانی است تا از حضور آنها در تظاهرات جلوگیری شود.
اتحادیه اروپا نیز اعدام آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی را شدیداً محکوم و نسبت به اجراى احکام اعدام براى سایر محکومان محاکمه‌هاى جمعى، عمیقاً ابراز نگرانى کرد.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا، با انتشار بیانیه‌اى با اشاره به اعدام دو نفر در ارتباط با اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهورى در ایران، اعلام کرد: اتحادیه اروپا اعدام این دو نفر را شدیداً محکوم کرده و نگرانى عمیق خود را نسبت به صدور حکم اعدام براى افراد در محاکمه‌هاى جمعى اعلام مى‌کند.
خانم اشتون با تاکید بر مخالفت اتحادیه اروپا با مجازات اعدام تحت هر شرایطى از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که احکام اعدام صادر شده براى معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهورى را لغو کنند.
همزمان ایالات متحده امریکا، اعدام آرش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی را "نشانۀ تازه ای از سرکوب بيرحمانه مخالفان دولت ايران" دانسته و محکوم کرده است. بیل برتن، معاون مطبوعاتی کاخ سفید در همین زمینه اعلام کرد: "اين گونه اعمال، تنها انزوای بيشتر دولت ايران در ميان ايرانيان و جهانيان را گسترش می دهد".
دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز اعلام کرد که این اعدام ها با انگیزه سیاسی و با هدف ساکت کردن مخالفان انجام شده است.
وی ضمن ابراز "اشمئزاز" پس از شنیدن خبر اعدام رحمانی پور و علیزمانی گفت: "محاکمه و اعدام های متعاقب کنونی این ادعای ایران را که به عدالت، حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک پایبند است تضعیف می کند".
