اعدام ها ربطی به حوادث انتخاباتی نداشت!

فرشته قاضي

پایگاه اطلاع رسانی دادسراي عمومي وانقلاب تهران روز گذشته گزارشی از روند رسیدگی به پرونده های آرش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی منتشر کرد. در این گزارش هیچ اشاره ای به زمان دقیق بازداشت این دو نشده و در میان اتهامات انتسابی،اتهام "شرکت در اعتراضات" نیز به چشم نمی خورد.

آرش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی روز پنج شنبه به اتهام محاربه اعدام شدند و وکلای مدافع و خانواده های آنان اعلام کردند که این اعدام ها به صورت مخفیانه انجام گرفته و مراحل دادرسی پرونده انجام نشده است.

دادسرای تهران دیروز در این زمینه اعلام کرد که این دو متهم به اتهام عضویت در گروه "انجمن پادشاهی ایران" دستگیر شده بودند و اتهامات آرش رحمانی پور، "برنامه ریزی برای ایجاد آتش سوزی در دو امامزاده، تلاش برای ایجاد انفجار در حسینیه ارشاد و مسجد النبی نارمک در تهران، دریافت دستورالعمل ساخت مواد منفجره از اعضای انجمن پادشاهی از طریق ای میل و چت، نگهداری و آزمایش مواد منفجره، تبلیغ علیه نظام و دین و توزیع مقالات رهبر گروه انجمن پادشاهی میان بستگان و دوستان خود" بوده و به اتهام "محاربه از طریق عضویت در گروهک تروریستی انجمن پادشاهی ایران و همکاری مؤثر با آن و نیز اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت مورد محاکمه قرار گرفته است".

محمدرضا علیزمانی نیز به "تلاش برای به ترویج تفکرات ضد دینی و انحرافی، راه انداختن یک شبکه تلویزیونی مخالف حکومت ایران با بودجه نیروهای آمریکایی در عراق، آموزش ساخت بطری های انفجاری به افرادی در ایران به قصد ایجاد انفجارو عملیت تروریستی در مراکز دولتی و تبلیغ علیه نظام و دین از طریق مصاحبه با شبکه های ماهواره ای" متهم بوده و کیفرخواست علیه او بر مبنای اتهاماتی چون "محاربه، توهین به مقدسات، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تبانی و اجتماع با هدف اقدام علیه امنیت و خروج غیرقانونی از کشور" صادر شده بود.

اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حالی منتشر شده است که همین دادسرا روز پنج شنبه با انتشار اطلاعیه ای که خبر از اعدام آرش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی میداد، اعلام کرده بود: "در پی اغتشاشات و اقدامات ضدانقلابی و ساختارشکنانه ماه های اخیر بخصوص در روز عاشورا، شعب دادگاه های انقلاب اسلامی تهران به اتهامات تعدادی از متهمان رسیدگی و ۱۱ نفر را به اعدام محکوم کردند. در همین راستا حکم دو نفر از این تعداد به نام‌های محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور که به تایید دادگاه تجدیدنظر تهران رسیده بود، سحرگاه امروز پنج شنبه اجرا شده و محکومان به دار مجازات آویخته شدند".

به عبارت دیگر در اطلاعیه روز پنج شنبه دادسرای عمومی و انقلاب تهران، آرش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی، از متهمان وقایع بعد از انتخابات معرفی شده بودند اما در اطلاعیه روز گذشته این دادسرا، هیچ نشانی از این اتهام وجود ندارد.

در عین حال دادسرای تهران به این سئوال پاسخ نداده است که چرا این دو نفر که اتهامات انها براساس اطلاعیه روز گذشته هیچ ارتباطی با انتخابات و وقایع بعد از آن ندارد، در جلسه دوم دادگاه نمایشی رسیدگی به اتهامات معترضان انتخاباتی و در کنار اصلاح طلبان و روزنامه نگاران زندانی، محاکمه شدند.

از سوی دیگر، در حالیکه وکلای این دو جوان اعلام کرده بودند که موکلانشان در فروردین و اردیبشهت 88 بازداشت شده و در زمان انتخابات و وقایع بعد از آن در زندان به سر می برده اند، اطلاعیه دیروز دادسرای تهران، بدون اشاره به زمان بازداشت این دو نفر تنها به این نکته بسنده کرده است که انها در سالجاری بازداشت شده اند.

اما نکته ای دیگر که در این اطلاعیه بر ان تاکید شده این است که هر دو متهم «در تمام مراحل دادرسی» وکیل داشته اند. امری که وکیل آرش رحمانی پور به شدت آن را رد میکند.

واکنش وکیل آرش رحمانی پور

در مقابل نسرین ستوده که پیشتر به "روز" گفته بود از شنیدن خبر اعدام موکلش "شوکه" شده است، اعلام کرد که به هیچ وجه اجازه حضور در دادگاه موکلش به او داده نشده است.

وی توضیح داد: "براى موكلم در مرحله بدوى دو جلسه دادگاه تشكيل شد؛ يكى عمومى كه از طريق تلويزيون نمايش داده شد ولى در همان جلسه از ورود من ممانعت شد و اعلام مى كنم كه در قبال اصرارم براى شركت در جلسه، تهديد به بازداشت شدم و در روزهاى بعد، آن را طى نامه اى به رييس قوه قضاييه اعلام كردم. جلسه دوم هم كه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تشكيل شد اساسا به من و يا خانواده آرش رحمانى پور اطلاع داده نشد تا در جلسه دادگاه شركت كنم. بنابر اين در دو جلسه دادگاه بدوى به هيچ وجه به من اجازه حضور در محاكمه ها داده نشد."

با این حال دادسراى عمومى و انقلاب تهران در بيانيه خود در باره نحوه صدور حكم آرش رحمانى پور نوشته است که "با ارجاع پرونده به يكى از شعب دادگاه انقلاب اسلامى تهران، جلسه محاكمه با حضور متهم و وكيل وى تشكيل و دادگاه مستنداً به مواد ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۹۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامى حكم به اعدام متهم به اتهام محاربه" صادر نمود كه "با اعتراض وكيل محكوم عليه به رأى، پرونده به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع و مرجع ياد شده نيز حكم صادره را عينا تاييد كرد."

خانم ستوده، وکیل آرش رحمانی پور درباره این قضیه چنین توضیح داده است: "در همان جلسه اى كه قرار بود آرش به دادگاه اعلام كند اجازه دهيد تا وكيل انتخابى ام صحبت كرده و ايشان امكان حضور در جلسه را پيدا كند پدر آرش با تهديد بازداشت مواجه شد تا پسرش را به اعتراف وادار كند. بنابر اين مجموعه فشارهايى كه بر آرش و خانواده وى وارد شده بود براى اين بود تا از مداخله وكلاى انتخابى در اين پرونده جلوگيرى به عمل آيد."

وی با اشاره به درخواست تجدید نظر برای موکل خود نیز گفته: "بعد از اينكه موفق شدم وكالت نامه را با مشكلات فراوان طى تنها يک ربع ملاقات با موكلم به امضاء برسانم، توانستم لايحه تجديد نظر خواهى را روى پرونده بگذارم. اما بايد توجه كرد كه لايحه تجديد نظر خواهى جاى شركت در جلسات دفاع از متهم را نمى گيرد."

براساس اعلام دادسرای عمومی و انقلاب تهران، محمدرضا علیزمانی به پنج سال حبس و اعدام محکوم شده بود و نسرین ستوده در این زمینه با بیان اینکه "متهم اول بايد حبس را تحمل كند و بعد اعدام شود"، تصریح کرد: "مشخص است كه به چه دليل و چگونه آب و آتش بردند و مخفيانه آنها را اعدام كردند."

توضیحات روز گذشته دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پاسخ به انتقادات شدید افکار عمومی و مجامع بین المللی از اعدام آرش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی، ارزیابی می شود.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز با محکوم کردن اعدام این دو جوان، اجرای این احکام را عجولانه و با هدف ایجاد ترس برای عدم شرکت مردم در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن ارزیابی کرده بودند.

دو نامزد معترض به کودتای انتخاباتی 22 خرداد، به طور مشترک اعلام کرده بودند: "به نظر می رسد کسانی که اقدام به اعدام آنها شد ماهها قبل از جریان برگزاری انتخابات دستگیر شده و پرونده آنها نیز ارتباطی با حوادث انتخابات اخیر نداشته است و به گفته وکلایشان آنها تنها توانسته اند دیداری کوتاه با موکلان خود داشته و مراحل دادرسی برای آنها انجام نشده است."