آخرین خبرها

از "ستاره" خبری نیست

۱۳۸۸ بهمن ۱۳, سه‌شنبه

تامین وتحریم مساله بنزین در سال 89

از "ستاره" خبری نیست


سنای آمریکا پنجشنبه گذ شته لایحه ای را به تصویب رساند که از آن به عنوان لایحه تحریم بنزین یادشد اما درواقع این قانون مجازاتی بود برای شرکتهایی است که به ایران بنزین می فروشند. زمزمه این تصمیم که از کمیته روایط خارجی مجلس نمایندگان در سال 2009 شروع شد شرکتهای بزرگ تولید وصادر کننده بنزین را نگران کرد و آنها یکی بعد از دیگری از فروش بنزین به ایران شانه خالی کردند. حال در شرایطی که این زمزمه به قانون بدل شده، و شرکت های بزرگ نفتی از معاملات نفتی با ایران کنار می کشند، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آن را«کاملا بی اثر» خوانده است.

شرکت بی پی انگلیس از پیشگامان جریان قطع فروش بنزین به ایران بود، اما اینک به گزارش رویترز، سخنگوی شرکت ABB سوییس هم خبر داده که این شرکت همکاری خود در زمینه فروش بنزین به ایران را به حداقل رسانده و دیگر سفارش جدیدی نمی پذیرد. در اوایل ژانویه هم یک شرکت سوئیسی دیگر ـ گلنکور ـ فروش بنزین به ایران را متوقف کرده بود. همچنین شرکت های Rieter، Sulzer، Holcim و چندین شرکت دیگر نیز رابطه خود را یا به حداقل رسانده یا کاملاً قطع کرده اند. با این حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، بدون توجه به قطع روابط شرکت های نفتی، گفته: "این تصمیم در ادامه سیاست اشتباه دولتهای قبلی آمریکا وکاملا بی اثر است".

سینه های سپر کرده؛ سفارش های بیشتر

فردای روز تصویب این لایحه در سنای آمریکا، حجت الله غنيمي فرد معاون امور سرمايه گذاري شركت ملي نفت گفت: "اين طرح نمي تواند باعث توقف عرضه بنزين به ايران شود".
وی كه با بلومبرگ سخن مي گفت افزود: "اگر به هر دليلي يك پالايشگاه يا فروشنده كه با امريكا رابطه تجاري دارد از فروش بنزين به ايران خودداري كند ما به پالايشگاه هاي ديگر رجوع مي كنيم و نياز خود را تامين مي كنيم."
وي در ادامه گفت: "تحريم هاي يك جانبه چيز جديدي نيستند. طي 30 سال گذشته اين تحريم ها اعمال شده است و همه مي دانند موثر نخواهد افتاد".

فروشندگان بنزین هیچ وقت به طور رسمی از سوی ایران معرفی نشده اند اما منابع خارجی این شرکت ها را از بزرگترین تامین کنندگان بنزین ایران برمیشمارند: کمپانی‌های شل (هلندی ـ انگلیسی)، ویتول (سوئیسی)، بریتیش پترولیوم (انگلیسی)، ریلیانس (هندی ) و همچنین کمپانی گلنکور (سوئیس). از میان این شرکت ها، بی پی وگلنکور، از معامله با ایران کنار کشیده اند.

مساله تحریم بنزین ایران درطول دوسال گذشته مورد بحث محافل نفتی وخبری بوده و مسئولین حتی درقبال طرح این موضوع، نوعی واکنش مثبت هم نشان داده اند. وزیر قبلی نفت می گفت: اگر ما را تحریم بنزین کنند 48ساعته خودکفا میشویم. اشاره او به تبدیل واحد های عظیم پتروشیمی عسلویه در جهت تولید بنزین بود که به گفته کارشناسان برای کشور قیمت گزافی به همراه دارد تا حدی که می تواند تولیدات مواد پتروشیمی عالی کشور را متوقف کند.

احمدی نژاد هم در افتتاح فاز 9 و10 از کشورهای خارجی خواست حتما ایران را تحریم بنزین کنند وبا این عبارت که "تو را به خدا ما را تحریم کنید."

به موازات این بحث ها، سفارش خرید از دیگر تولید کنندگان هم پیش میرفت که مهم ترین آن خرید روزانه 20هزار بشکه بنزین از ونزوئلا، و بالاتر از قیمت خلیج فارس بود که با واکنش رسانه ها ومجلس روبه رو شد. واکنشی که ظاهرا تاثیری در برنامه دولت مستقر ندارد؛ چرا که گفته می شود مساله جدی وایران مشتری پروپا قرص است.

سینه سپر کردن جمهوری اسلامی در برابر کشورها وشرکتهای خارجی درحالی است که بي بي سي عربی در گزارشي اعلام كرده است: حجم قراردادهاي ايران براي خريد بنزين در ماه فوريه (بهمن و اسفند) به ميزان 20 درصد افزايش يافته و اين موضوع نشان دهنده آمادگي ايران براي مقابله با بحران و تحريم بنزين از سوي ايالات متحده آمريكاست.
در ادامه اين گزارش آمده است: نياز ايران به بنزين روزانه 153 هزار بشكه بوده و قرار است اين رقم در روزهاي پاياني سال با افزايش 20 درصدي مواجه شود.
اين سايت به منابع خبري خود اشاره نكرده اما از "واسطه ها"ي خريد بنزين براي ايران هرازگاهي اخباري را منتشر مي كند.
بي بي سي عربي ادامه مي دهد: ايران 40درصد سوخت مورد نياز خود را از خارج تامين مي كند و تحريم هاي بنزيني هفته گذشته آمريكا عليه ايران موجب شده كه مقامات ايران براي تامين بنزين مورد نياز خود به بازارهاي آزاد در سطح منطقه روي بياورند.

سیاسی تر از این نیست؟

بنزین در ایران سیاسی ترین کالای موجود است؛نه فقط تولیدش، که دولت نهم ساز خودکفایی اش را پرسروصدا کوک کرد، که فروشش هم مساله ساز است. نه فقط فروشش که دولت احمدی نژاد دست به سهمیه بندی آن زد، بلکه تهیه آن نیز معضل است. نه تنها تهیه آن، که دولت اصولگرا برایش حتی با قیمت بالاتر دست به روی ونزوئلا درآن سوی دنیا دراز کرد، که عرضه بیش از سهمیه اش با قیمت ازاد یا باقیمت کنترل شده نیز دردسر ساز شده است. بر اینها بیافزاییم میزان واردات را که از سال 86، موضوع دعوای زمستانی مجلس با دولت ووزارت نفت است. مهم تر از همه اینکه با هدفمند سازی یارانه ها دیگر از سهمیه بندی خبری نیست واز سال آینده بنزین با قیمت فوب خلیج فارس به مردم عرضه میشود.

ستاره آیا به موقع می آید؟

چرا ایران به عنوان دومین تولید کننده نفت اوپک وچهارمین تولید کننده جهان به واردات بنزین نیازمند است؟برای پاسخ اگر از دریچه اقتصاد خودکفا محور به مسئله نگاه شود، پاسخ دردناک است. فقدان تجربه واهمال مدیران و در نهایت تلاش مافیای نفتی که بتواند با واردات بنزین برای نان خویش روغنی بیابد. اما بیژن زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات با این نگاه مخالف بود وهست؛ وی معتقد است بنزین هم مانند کالاهای دیگر، اگر تولید آن در داخل به صرفه واقتصادی بود چرا که نه؟اما وقتی برای تاسیس پالایشگاه تولیدی آن، در همان ابتدا میلیارد ها دلار لازم است ودر نهایت با قیمتی به همان اندازه بازار بنزین به دست میدهد، چه اصراری بر تولید در داخل؟(نقل به مضمون)

البته در زمان زنگنه قیمت نفت در بهترین حالت 20دلار بود اما در دولت نهم در بدترین حالت، قیمت نفت 40دلار بود. با قیمت پایین نفت گفته های زنگنه توجیه اقتصادی داشت چرا که کشور توان سرمایه گذاری برای ساخت پالایشگاه بنزین را نداشت، امابرای دولتی که قیمت 147دلارنفت را نیز تجربه کرده، مساله صورت دیگری دارد.

مساله ساخت پالایشگاه تولید بنزین در دولت نهم آن قدر پررنگ در تبلیغات وگفته های مسئولین آمد که اگر شعار "انرژِی هسته ای حق مسلم ما" نبود، حتمااین شعار جایش را میگرفت که: "پالایشگاه ایرانی حق مسلم ماست".

نماد ساخت پالایشگاه ایرانی در دولت نهم، ستاره خلیج فارس بود و هنوز در بندر عباس درحال ساخت؛ در آغاز سخن از سه سال ونهایت چهارسال بود اما به گزارش شانا، مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس پیش‌بینی کرده تولید از این پالایشگاه، از پایان سال 90 آغاز شود. اسماعیل کراچیان با بیان اینکه سهامداران پروژه باید منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه را تأمین کنند، افزوده: با حمایت سهامداران و تأمین به موقع منابع مالی و گشایش ال.سی، این پروژه در سال 1390 راه اندازی می‌شود.

البته مشکل تأمین مالی نباید موجب توقف یک پروژه ملی شود. هم اکنون 40 درصد سهام این پروژه به تعویق افتاده، متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش، 35 درصد شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) و 10 درصد صندوق بازنشستگی و 15 درصد شرکت SPC اندونزیایی است. این پروژه بزرگ تاکنون در این چند سال فقط 32درصد پیشرفت داشته است و یک کارشناس معتقدست به گفته مدیرعامل جدید نیز زیاد نمی شود اعتماد کرد چرا که قبلی ها با اعتماد به نفس بیشتری صحبت از پایان سال88میکردند که تحقق نیافت. همین چندی پیش بود که خبر اعتصاب کارگران این پالایشگاه منتشر شد؛هنوز مساله کارگران آنجا وکمبود نقدینگی به صورت کامل حل نشده چرا که مدیر عامل تازه هم سخن از تامین مالی ویاری سهامداران میکند. کراچیان در ادامه میگوید: پس از قطع همکاری با شرکت خارجی و مذاکره با شرکت‌های ایرانی حاضر در پروژه، تاکنون 430 میلیون یورو از محل بومی‌سازی پروژه پالایشگاه میعانات گازی خلیج فارس صرفه‌جویی شده است. ستاره خلیج فارس برای دولت احمدی نژاد از دوسو حیثیتی است؛ هم اینکه به منتقدان خود اثبات کند توان به اجرا رساندن یک طرح بزرگ ملی را دارد، هم اینکه با ساخت این پالایشگاه تقریبا ایران با میزان مصرف فعلی در تولید بنزین خودکفا میشود اما سئوال بزرگ، به بزرگی خود پالایشگاه ستاره این است که آِیا این پروژه در زمان وقیمت مطلوب به ثمر میرسد یا نه؟

بنزین ونام جمهوری اسلامی

واردات بنزین بیش از اندازه ویا به گفته مجلسی ها "غیر قانونی" در دولت احمدی نژاد به یک سنت بدل شده است. دعوای زمستانی مجلس با دولت. از سال 86تاکنون هرسال، دولت ابتدا انکار میکند، بعد طفره میرود ودر نهایت هم میگوید مجبور بودیم کشور درخطر بود و... امسال اما میر کاظمی وزیر جدید نفت برگی بر این سنت افزود.

به گزارش بی بی سی وی در مقام پاسخ به اعتراض مجلسی ها به واردات غیر قانونی بنزین برای آنان توضیح داد که اگر ما به قانون عمل میکردیم چه مسایلی رخ میداد وحال که عمل نکردیم چه رخ نمیدهد!

درگزارش بی بی سی میخوانیم: چهار ماه ونیم پیش پنج نماینده تهران با ارسال نامه ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، نسبت به واردات غیرقانونی بنزین اعتراض کرده و از دولت خواسته بودند تصمیماتش را با قانون سازگار کند.

این گروه دولت را به "قانون شکنی" متهم کرده و خواسته بودند که دولت جلوی هدر دادن منابع ملی به نفع رفاه دهک های ثروتمند و افزایش کسری بودجه را بگیرد.

بنابر گزارشهای رسمی، در سال جاری روزانه بیشتر از ۲۰ میلیون لیتر بنزین وارد شده اما کمتر از ۳ میلیون لیتر آن به صورت آزاد و بقیه به صورت سهمیه ای فروخته شده است.

بنابه گفته توکلی، در سال ۱۳۸۶ به جای سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بودجه پیش بینی شده، دولت پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بنزین وارد کرده و در سال ۱۳۸۷ نیز همین وضع تکرار شده است. در این سال به جای سه میلیار دلار، دولت شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بابت واردات بنزین هزینه کرده است.

بنا بر گفته توکلی "وزیر نفت می گوید دولت مصلحت دیده که قانون را اجرا نکند چون تورم در کشور به وجود می آمد در حالی که وزارت نفت نمی تواند به خاطر مصلحت اندیشی قانون را نادیده بگیرد."

به گفته رئیس مرکز پژوهشهای مجلس"اگر دولت که مجری قانون است قانون را نادیده بگیرد از مردم چه انتظاری دارید که قانون را رعایت کنند."

توکلی تاکید کرد که "اگر قرار باشد دولت هر کجا که مصلحت دید قانون را نادیده بگیرد، نام این حکومت را نمی توان جمهوری اسلامی گذاشت."

به این ترتیب>بنزین این کشش را دارد که یک نماینده اصولگرا، به خاطر آن به نام وعنوان جمهوری اسلامی هم دست بیندازد؛ واز ابتدای 89 که قرار است بنزین بدون یارانه به مردم عرضه شود، معلوم نیست روزی چند بار توکلی ودوستان در مجلس خواهند پرسید: آیا اسم این نظام جمهوری اسلامی است؟ از طلوع "ستاره" هم خبری نیست.

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات ::

طراحی شده توسط ندای ایران زمین