عدم صلاحیت رهبری ونقش آقای هاشمی

مژگان مدرس علوم
آقای خامنه ای طی سخنانی "هتک آبروی نظام" در مقابل ملتها و مهم قلمداد کردن مسئله کهریزک یا کوی دانشگاه را یک ظلم آشکارخواند. انتظار آن می رفت که آقای خامنه ای به جای نگرانی از هتک آبروی نظام,، پاسخگوی این همه جنایات رخ داده بعد از اعلام نتایج دهمین دوره ریاست جمهوری در کشور تحت رهبری ایشان باشند.اما باید پرسید که نظام جمهوری اسلامی مشروعیت و آبروی خود را از کجا بدست آورده است؟ مطابق نص صریح قانون اساسی تمام مقام ها و مناصب ها در این نظام با انتخاب مردم معنا پیدا میکند و بنابراین مشروعیت نظام جمهوری اسلامی بر گرفته از مردم می باشد.
آقای خامنه ای در جایگاه رهبری یا از عمق فجایع رخ داده در طی حوادث اخیر در کشور توسط دست نشاندگانش آگاهی دارد یا ندارد؟ که در هر دو صورت رهبری ایشان زیر سوال رفته و با عدم مشروعیت مواجه هستند.
از یک منظر می توان گفت ایشان از آنچه در طی این مدت بر سر ملت ستمدیده رفته آگاهند و به نوعی دستور این اقدامات غیر قانونی از بیت ایشان صادر می شود.سیاه چال های کهریزک و داستان های شکنجه شدگان،گورهای دستجمعی هیچ تردیدی در مورد ماهیت جنایتکارانه حکومت باقی نمی گذارد و سران حکومت برای حفظ قدرت نامشروع و سلطه خود در زیر لوای جمهوریت و اسلامیت پنهان شده و فریبکارانه ادعای مردمی بودن می کنند.هر صدای منتقدی را به اتهام کفرگویی سرکوب و به بهانه حفظ امنیت ملی و حاکمیت قانون،راهی زندان میکنند و اقدام به شکنجه جسمی و روحی برای گرفتن اعتراف دروغین با هدف به انحراف کشاندن افکار عمومی می کنند.
عمق فاجعه آنجاست که در نظام اسلامی حتی وقتی از ظلم وفساد دستگاه حکومت سخن رانده می شود و عملکرد آن توسط نخبگان آگاه و دلسوز کشور به نقد کشیده می شود، انگشت های اتهام به طرفشان نشانه می رود که عامل بیگانه هستند و می خواهند امنیت ملی را تخریب کنند و به هدف انحراف افکار عمومی دست به برپایی دادگاههای نمایشی می زنند.
اما جای پرسش این جاست که مگر بیگانگان می خواهند چه بر سر این مردم ستمدیده بیاورند که مجرمان انحصار طلب بر سرشان نیاورده اند. اگر جنایاتی که در بازداشتگاههای کهریزک بر سر جوانان این مرز و بوم آمد از جنایات نظامیان آمریکایی در زندانهای ابو غریب بیشتر نباشد قطعا کمتر نیست.دامنه شکنجه و تجاوز و عملکردهای وحشیانه بسیار فراتر از شکنجه های قرون وسطایی رفته است.یا مگر کشتار و دستگیری های جوانان در مقابل چشمان بهت زده مردم این مرز و بوم کم از بازخوانی جنایات اسرائیل بر مردم فلسطین دارد و از همه تاسف آورتر افشای "گورهای دستجمعی" بهشت زهرا ست که آدمی را به یاد گورهای دستجمعی "دشت لیلی" می اندازد با این تفاوت که مافیای قدرت جمهوری اسلامی با نام دین و مذهب این همه ظلم و بیداد را مرتکب می شوند. آنقدر در بزرگ کردن و مقدس نمایی و فوق بشری ساختن دستگاه حاکمه و متمرکز کردن قدرت در دست عده ای خاص که هیچ جایگاه مردمی ندارند، افراط و تفریط شده است که کوچکترین نقدی را به نوعی توهین به نظام و مخالفت با نظام محسوب می کنند و طبعا حذف منتقدان را یکی از بدیهی ترین راه حل ها به شمار می آورند. از سوی دیگر قوه قضائیه که کار ویژه اصلی آن داوری مستقل در منازعات سیاسی است و باید مرجع اعتماد مردم باشد، خود تابع کانون قدرت،فساد و فاقد استقلال شده است و نامنصفانه ترین بر خوردها را با منتقدین میکند.
اما اگر در سطحی دیگر این فرض را مسلم بدانیم که شخص رهبری از آنچه در کشور رخ می دهد اطلاع ندارد،در این صورت با بازخوانی وظایف رهبری در قانون اساسی که تاکید بر نظارت رهبری بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام دارد،عدم صلاحیت ایشان در جایگاه رهبری به خودی خود اثبات و تایید می گردد.
اما روی دیگر سخن با آقای هاشمی رفسنجانی است که یکی از مهمترین ارکان نظام به شمار می رود و دغدغه ای جز سیاست های کلی نظام ندارند.باید از ایشان پرسید که نقش و جایگاه مردم در این سیاست های کلی نظام کجاست؟ آیا مردم می توانند این همه جنایات را ببخشند و به سیاست های کلی نظام اعتماد کنند و یا آیا تاریخ خواهد توانست کارنامه سراسر خشونت و جنایت حکومت را به دست فراموشی بسپارد؟
آقای هاشمی با نفوذ خود در شورای تشخیص مصلحت نظام و شورای خبرگان رهبری که از کلیدهای اصلی نظام هستند می توانند از اختیارات خود استفاده کرده و به پشتوانه جنبش میلیونی مردم،قدرت رهبری و ریاست جمهوری را به چالش کشیده و کشور را از بحران کنونی خارج نمایدو همگام و همسو با مراجع عالیقدر و رهبران جنبش سبز در جهت انتقال مسئولیت اداره کشور بدست شورایی از رهبران عاقل و عادل یکبار دیگر نقش تاریخی خود را ایفا کندو در جهت کسب اعتماد مردم و برقراری عدالت بکوشند.و سخن آخر اینکه عدالت زمانی در باره قربانیان حوادث اخیر تحقق می یابد که مساله آنان توسط یک کمیته صالح انجام گیرد و نه تنها مجریان آن بلکه نیروهای دستوردهنده از "بالا" مورد محاکمه قرار گیرند.

» ادامه مطلب

تایید دفن مخفیانه ۴۴ نفر در بهشت زهرا: نیازی به نبش قبر نیست

پس از افشای دفن مخفیانه بیش از ۴۴ نفر از کشته شدگان اعتراضات پس از انتخابات در قطعه ۳۰۲ بهشت زهرا و درحالی که بسیاری از مسولان سعی می کنند ضمن تکذیب این موضوع، مانع بررسی و تحقیق در این باره شوند، خبر دفن مخفیانه یک دختر جوان در این قطعه بار دیگر افکار عمومی را متوجه این جنایت کرد.
بنابر گزارشی که در پایگاه اطلاع رسانی حزب مشارکت ایران اسلامی در این باره منتشر شده، این دختر جوان که سعیده پورآقایی نام داشت به جرم گفتن الله اکبرهای شبانه توسط نیروهای بسیج دستگیر و پس از ۲۰ روز جنازه او در یکی از سردخانه های جنوب تهران توسط خانواده وی شناسایی شده است.
بنا براین گزارش و به گفته‌ی مطلعان، سعیده پورآقایی پس از بازداشت مورد تجاوز وحشیانه قرار گرفته و سپس به قتل رسیده است. متجاوزان جنازه‌ی وی رااز زانو به بالا در اسید سوزانده‌اند تا آثار این جنایت به صورت کامل از بین برود. آنها سپس خانواده‌ی این دختر راتحت فشار قرار داده اند تا علت مرگ دخترشان را بیماری شدید کلیوی اعلام کنند.
در همین باره گفته می شود مسئولان ذی‌ربط پس از شناسایی هم از تحویل جنازه به مادر این دختر خودداری کرده و حالا پس از هفته‌ها بی‌خبری خانواده‌اش مطلع شده‌اند او به صورت مخفیانه در قطعه ۳۰۲ بهشت زهرا به خاک سپرده شده است.
پایگاه خبری فراکسیون اقلیت مجلس با انتشار نامه ای که برای این وبسایت ارسال شده است، ضمن انتشار آگهی مراسم ترحیم این دختر جوان با اشاره به اینکه پدر این دختر جانباخته یکی از شهدای جانباز جنگ ایران عراق بوده است، خبرداده که "مهندس میرحسین موسوی روز شنبه ۷ شهریور در مراسم ختم سعیده پورآقایی حضور داشته است."
این خبر دیروز درحالی منتشرشد که مرتضی الویری، عضو کمیته پیگیری وضیعت آسیب دیدگان حوادث اخیر در گفت و گویی با روزنامه اعتماد اعلام کرد: «موضع گیری های سریع و بدون بررسی از سوی مسولان و کمیته پیگیری مجلس درباره دفن مخفیانه ۴۵ نفر از کشته شدگان در قطعه ۳۰۲ بهشت زهرا موجب تردید در عملکرد آنها می شود."
نماینده کروبی در کمیته مشترک بررسی آسیب دیدگان حوادث اخیر همچنین مجددا برآمار ارایه شده از سوی این کمیته به مجلس تاکید کرد و گفت: "ما ۶۹ نفر از کسانی که جان شان را از دست داده اند شناسایی کردیم و اسامی آنها را در اختیار کمیسیون ویژه مجلس گذاشتیم.این آمار از طریق کمیته که با خانواده ها تماس گرفته و اطلاعاتی که آنها ارائه داده اند، تهیه شده است."
مرتضی الویری در اظهارات خود همچنین به تعدادی از مفقودین اعتراضات پس از انتخابات اشاره کرد و افزود: "ما هفت اسم داریم که مفقود هستند چون اسامی این هفت نفر نه در بین زندانیان وجود دارد، نه با خانواده هایشان تماس گرفته اند و نه اسم شان در لیست کشته شدگان است. بهشت زهرا و سردخانه ها هم اطلاعاتی از آنها ندارند. از گوشه و کنار هم خبر می رسد، خانواده هایی که در این جریانات عزیزی را از دست داده اند از ترس یا ناراحتی زیاد حاضر نیستند همکاری کنند."

تایید دفن مخفیانه
خبر دفن مخفیانه سعیده پورآقایی در قطعه ۳۰۲ بهشت زهرا و همچنین اعلام آمار هفت نفر مفقود شده از سوی مرتضی الویری در حالی است که پس از افشای دفن بیش از ۴۴ نفر از کشته شدگان حوادث اخیر در بهشت زهرا و تکذیب مسئولان، روز شنبه حمید رضا کاتوزیان، عضو کمیته ویژه مجلس دفن افراد بی نام و نشان در بهشت زهرا را تایید کرد.
حمیدرضا کاتوزیان در این باره گفت: "این موضوع که افرادی در بهشت‌زهرا دفن شده و روی محل دفن آن‌ها شماره دفن به جای نام آن‌ها حک شده، صحت دارد."
عضو کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعلام کرده: "در بازدید از قطعه ۳۰۲ بهشت زهرا این موضوع مشخص شد که در این قطعه تعدادی از افرادی که به هر صورت در حوادثی فوت می‌کنند و هویت آن‌ها نامشخص است، پس از مدتی که در پزشکی قانونی این اجساد می‌ماند و بستگان آن‌ها مشخص نمی‌شود به این قطعه از بهشت‌زهرا منتقل شده و در اینجا دفن می‌شوند."
حمیدرضا کاتوزیان با این توضیح اما به اصل ماجرای مورد بحث اشاره و تصریح کرد: "اما اینکه لابه‌لای این اجساد، اجساد کسانی که در حوادث اخیر کشته شده‌اند نیز وجود دارد یا نه، را بهشت‌زهرا نمی‌تواند تعیین کند؛ به عبارت دیگر بهشت‌زهرا و شهرداری مسئولیتی در این ارتباط ندارند چرا که وظیفه آن‌ها تنها کفن و دفن و تدفین اجساد است، بنابراین برای مشخص شدن دقیق‌تر این مطلب باید از پزشکی قانونی استعلام شود."
این نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به اینکه "فکرنمی کنم نیازی به نبش قبر باشد و پزشکی قانونی می تواند شفاف سازی کند" همچنین گفت: "با این وجود در حال حاضر تعدادی از اجساد با هویت نامعلوم وجود دارد که ممکن است بعدا بستگان آن‌ها مشخص و هویت این اجساد نیز معلوم شود؛ اما اگر این اجساد در ارتباط با حوادث اخیر بوده‌اند بهشت زهرا نمی‌تواند این موضوع را روشن کند و شهرداری متولی این مسئله نیست بلکه باید با مکاتبه با پزشکی قانونی مراحل لازم صورت گیرد."
درهمین ارتباط و درحالیکه پیش از این رییس بهشت زهرای تهران و همچنین برخی از اعضای دیگر کمیته ویژه مجلس هرگونه دفن افراد بی نام ونشان را تکذیب کرده اند، سخنگوی شورای شهر تهران از تشکیل کمیته ای برای بررسی موضوع دفن بی نام و نشان کشته شدگان حوادث اخیر در بهشت زهرا خبر داد و گفت: "این کمیته پس از بررسی کامل این موضوع گزارش آن را به شورای شهر ارائه می کند."
خسرو دانشجو با طبیعی دانستن دفن افراد بی نام و نشان در بهشت زهرا اعلام کرد: "بهشت زهرا چاره‌ای جز دفن ندارد، وقتی که دیکته می‌شود با اطلاعات موجود فرد را به صورت مجهول الهویه دفن کنید، این کار باید صورت گیرد."
این عضو شورای شهر تهران همچنین افزود: "هر روز تعدادی متوفی در تهران وجود دارد که در ایام اولیه فوت نمی‌توان هویت آن ها را تشخیص داد و این در حالی است که شهرداری اعلام کرده که DNA افراد مجهول‌الهویه را ثبت کرده و در آینده امکان تشخیص هویت آن ها وجود دارد."
این همه در حالی است که کاظم جلالی مخبر کمسیون امنیت ملی و عضو دیگر کمیته ویژه مجلس روز گذشته درباره پیگیری وضعیت بازداشت شدگان و اخباری که در باره شکنجه، تجاوز و دفن مخفیانه معترضان منتشر شده است به خبرگزاری مهر گفت: "متاسفم از اینکه اعلام نمایم دستهایی در کار است تا همه مسائل دربوته ابهام و اجمال بماند و تلاش می نمایند تا از همه ظرفیت های نظام برای رفع این مسائل استفاده نشود."

» ادامه مطلب

پیگیری شکایات علیه مرتضوی آسان شد

شیرین عبادیدر مصاحبه با روز:
پیگیری شکایات علیه مرتضوی آسان شد

شیرین عبادی رییس کانون مدافعان حقوق بشر وبرنده جایزه نوبل سال ۲۰۰۳ در مصاحبه با روز با اشاره به اینکه "برکناری سعید مرتضوی از سمت دادستان تهران و انتصاب وی به سمت معاون دادستان کل کشور ارتقا به حساب نمی آید" تاکید کرد "اختیارات وقدرت مرتضوی در سمت جدید بسیار بسیار کمتر است و به علاوه پیگیری شکایاتی که طی سالهای گذشته از وی شده آسانتر خواهد بود".
خانم عبادی درخصوص این برکناری گفت: "زمانی که آقای مرتضوی دادستان تهران بودند متاسفانه تخلفات بیشماری مرتکب شدند و به همین جهت برخی از افرادی که حقوقشان مورد تعدی قرار گرفته بودنداز ایشان به دادگاه انتظامی قضات شکایت کردند و در این دادگاه چندین پرونده علیه وی مطرح است. یکی از آخرین تخلفات آقای مرتضوی مربوط می شود به وقایعی که بعد از انتخابات رخ داد. به گفته آقای سلطانی دو روز قبل از انتخابات ایشان یک حکم بازداشت کلی برای کلیه افرادی که در خیابان اغتشاش می کنند صادر کرده بود. سوال این است که او از کجا می دانست که اساسا اتفاقی خواهد افتاد وکسی به خیابان خواهد آمد؟ صدور حکم بازداشت به صورت کلی وفله ای به شکل یاد شده در قانون پیش بینی نشده است. کلیه اتفاقاتی که در بازداشتگاه کهریزک و بازداشتگاه های غیرقانونی واتفاقاتی ناگواری که در زندان افتاد طبق قانون مسوولیتش با رییس دادسرا یعنی دادستان بوده است. کار به جایی رسید که حتی یک از نمایندگان مجلس درخواست تعقیب ایشان را کرد. مجموعه این حوادث باعث شد که رییس قوه قضاییه در بدو ورود سمت ایشان را تغییر داد."
عبادی در مورد پست دیگری که برای مرتضوی در نظر گرفته شده ـ معاون دادستان کل ـ و اینکه آیا پست جدید به اندازه سمت قبلی اختیارات و قدرت دارد گفت: "باید بگویم به هیچ وجه. دادستان هرچند در رده شغلی پایین تری از معاون دادستان کل قرار دارد اما به علت اختیارات وسیعی که دادستان تهران دارد این پست حساس تر بوده است. دادستان کل وظایف خود را بین معاونین خود تقسیم می کند وآقای مرتضوی یکی از این شش معاون هستند و در شغل جدیدشان اختیار تام ندارند ودر هر موردی باید تابع سلسله مراتب اداری باشند و زیر نظر کس دیگری تصمیم بگیرند و تصمیمات ایشان مستقیما با آزادی وحقوق مردم سر وکار ندارد. لذا از جهت اختیاراتی که آقای مرتضوی درپست جدید دارد باید بگویم که اختیارات ایشان وقدرتشان بسیار بسیار کمتر از اختیارات و قدرت دادستان است."
برنده جایزه صلح نوبل در خصوص رابطه معاون دادستان کل کشور با دادستان واحتمال اینکه مرتضوی بتواند روی نظر دادستان جدید تهران اعمال نظر کند گفت: "چنین امکانی از ایشان سلب شده است. قانون چنین اختیاری به معاون دادستان کل نمی دهد که بر وظایف وکارهای دادستان شهرستان از جمله دادستان تهران اعمال نفوذ کند. مرتضوی اختیارات خود را از دست داده است."
عبادی در پاسخ به اینکه آیا این شغل جدید پیگیری شکایات صورت گرفته از مرتضوی طی سالهای گذشته را دشوار می کند گفت: "به نظرم موقعیت آقای مرتضوی نسبت به گذشته خیلی تضعیف شده وپیگیری شکایات انتظامی که از ایشان شده است الان راحت تراست.

» ادامه مطلب

بازگشت مرتضوی

یادداشت‌های نیک آهنگ

» ادامه مطلب

رئیس جمهوری فرانسه گفت مردم ایران شایسته رهبران بهتری هستند

نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در برلین در باره تحریمهای شدید تر علیه تهران بخاطر ادامه فعالیتهای هسته ای دیدار و گفتگو کردند.رئیس جمهوری فرانسه، روز دوشنبه در پی گفتگوها با صدراعظم آلمان اظهار داشت « مردم ایران شایسته ، داشتن رهبران بهتری از رهبران کنونی شان هستند ».نیکولا سرکوزی همچنین گفت « اگر ایران نشان ندهد که خواهان همکاری با خواسته های جامعه بین الملل برای شفافیت بیشتر در برنامه هسته ای است، آلمان و فرانسه درخواست تحریم های شدیدتر را علیه تهران مطرح خواهند کرد ».آنگلا مرکل نیز گفت که ایران بهتر است بداند که آلمان و فرانسه در این مورد بسیار جدی هستند.مقامات گروه پنج بعلاوه یک، روز چهارشنبه در آلمان درباره مسئله هسته ای ایران گفتگو خواهند کرد.

» ادامه مطلب

این سه زن و هزار ایراد عجیب و غریب

وانگهی اگر مدیریت های اجرایی زنان را مترادف با ولایت آنان بر مردان قلمداد کنیم ، نه تنها آنها نباید وزیر و معاون رئیس جمهور شوند ، بلکه حتی در مدارس دخترانه نیز نباید مدیر زن داشته باشیم زیرا در همان مدارس نیز مردانی مانند سرایدار مدرسه کار می کنند که تحت امر مدیر هستند و از آنجا که طبق این نظریه نباید زنان بر مردان ولایت داشته باشند ، باید مدیر نیز مرد باشد و الا کجای اسلامی که آقایان مدعی آن هستند ، آمده است که اگر مردی سرایدار بود ، زنان می توانند بر او ولایت داشته باشند؟!
عصرایران جعفر محمدی*- ده روز قبلا از معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس ، احمدی نژاد گفته بود که مردم باید منتظر شگفتی هایی در این کابینه باشند و وقتی او سه وزیر زن معرفی کرد ، یکی از این شگفتی ها رقم خورد ؛ احمدی نژاد راست گفته بود.
***سوسن کشاورز ، فاطمه آجورلو و مرضیه وحید دستجردی ، سه بانویی هستند که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی برای وزارت معرفی شده اند و البته معلوم نیست که بتوانند عنوان اولین وزیر زن را نیزبه خود اختصاص دهند.

با این حال آنچه مسلم است این که اگر هیچ کدام از آنها رأی نیاورند ، باید تا مدت های مدیدی پرونده تصدی پست های عالی توسط زنان در جمهوری اسلامی را مختومه بدانیم ، زیرا اگر مجلس اصولگرای هشتم در دولت اصولگرای احمدی نژاد ، ورود زنان به کابینه را رخصت ندهد ، دیگر به سختی می توان شرایطی مهیاتر از این را تصور کرد و بتوان در آن شاهد وزیر شدن زنان بود.احمدی نژاد با معرفی چند زن به عنوان وزیر ، سدبزرگی را در مسیر پیشرفت زنان شکسته است ولی اگر مجلس هیچ کدام از این سه زن را به دولت راه ندهد ، سدی بزرگ تر در مسیر حرکت اجتماعی و سیاسی زنان ایجاد خواهد شد.در چنان صورتی ، چه کسی را باید مقصر دانست؟
پاسخ این سوال را باید در خود زنان معرفی شده و توانمندی هایشان جست ؛ اگر در بررسی مصداقی هر کدام از آنها و بدون توجه به جنسیت ، واقعاً مشخص شود که احمدی نژاد زنان ضعیفی را برای تصدی پست های خطیر وزارت کاندیدا کرده است ، حتماً باید احمدی نژاد را مقصر شناخت که با معرفی چند زن ناکارآمد ؛ "کوپن" حضور زنان در کابینه را این گونه سوزانده است، چرا که در صورت رأی نیاوردن هیچ کدام از این سه زن ، جامعه بر این باور خواهد بود که چون آنها زن بوده اند ، اجازه وزیر شدن نیافته اند و این باور ، البته در جامعه ای که 63 درصد ورودی های دانشگاه هایش را دختران تشکیل می دهند ، غیر قابل هضم و البته هزینه زاست.
اما اگر در میان این سه زن ، دستکم یک نفر وجود داشته باشد که حداقل های لازم را دارا باشد ولی مجلس به او هم رأی ندهد ، بلاشک مجلسی ها را باید نکوهید که رأی نداده اند ، صرفاً به دلیل جنسیت کاندیداها.در چنان صورتی ، زنان جامعه حق خواهند داشت از نمانیدگان بپرسند که چگونه است در دوران انتخابات ، از زنان انتظار رأی دارند ولی وقتی نوبت خودشان می شود ، زنان را بایکوت می کنند؟!نمی شود که زنان به آنان رأی دهند و آنها به زنان رأی ندهند!
به هر حال ، روز رأی اعتماد ، برای زنان ایرانی که اکثر آنها تحصیل کرده و یادر حال تحصیل اند و چشم به آینده دارند ، روز مهمی است .
***معرفی سه زن برای عضویت در کابینه بار دیگر مباحث مربوط به حضور زنان در مناصب اجرایی مهم را زنده کرده است و البته باید گفت اینکه چنین بحثی همچنان در جامعه به عنوان یک "موضوع مهم" جاری است ،نشانه خوبی برای زنان نیست؛ چه آن که اگر حضور اجتماعی و سیاسی زنان به عنوان یک اصل مسلم و مبرهن ، جا افتاده بود ، اساساً نیازی به این همه بحث و جدل نبود ولی متاسفانه ، برغم شعارهای دهن پرکنی که در این زمینه وجود دارد ، وقتی صحبت از وزرات یک زن - که در دنیا امری متعارف است -می شود ، همه آن ادعاها و شعارها رنگ می بازد و تو گویی آقایان ، تنها انتظاری که از زنان دارند ، بچه داری و خانه داری وشوهرداری است و صدالبته در راهپیمایی ها شرکت کردن و دیگر هیچ!
به راستی اگر قرار است زنان نتوانند حتی در صورت توانمند بودن ، در رقابت با مردان ، مناصب عالی را احراز کنند ، پس این همه شعار و تشکلات مربوط به زنان و پذیرش آنان در دانشگاه ها و ... برای چیست؟ اگر زنان باید همچنان در سطوح پایین و حداکثر متوسط جامعه نقش آفرین باشند ، آقایان مسوول لطف کنند و من بعد ، از عدم وجود تبعیض بین زنان و مردان سخن نگویند!
به راستی این چه منطق عجیب و غریبی است که اگر برای تصدی یک پست، زنی توانمندتر از مردان وجود داشته باشد ، باید او را به "جرم" زن بودن کنار گذاشت و مردی ضعیف تر رابه کار گماشت؟اگر این کار را خیانت به جامعه به دلیل محروم کردن مردم از یک مدیر قوی ننامیم ، چه عنوانی برای آن می توان نهاد؟ کج اندیشی ، اندیشه های مردسالارانه ، تحجر و یا ... ؟!
***این روزها ، زیاد می گویند که نباید مجلس به زنان رأی اعتماد بدهد و علت های جالبی هم برای این "نباید" مطرح می کنند .البته اصل استدلال های بعضی نمایندگان که فلان کاندیدای زن ، فاقد توانمدی های لازم مدیریتی برای وزیر شدن است ، قابل پذیرش است کما این که درباره آقایان نیز چنین سخنانی مطرح است ولی روی سخن در این بخش ، با کسانی است که اساساً وارد مصداق ها و توانایی یا ناتوانی های فردی این سه زن نمی شوند بلکه در همان اول کار می گویند که چون این سه ، زن هستند ، پس "مردود"ند و نباید وزیر شوند.
از جمله علت هایی که مطرح می کنند این است که شرعاً نباید زنان بر مردان ولایت داشته باشند و اگر زنی وزیر شد ، بر مردان زیر مجموعه اش امر و نهی می کند و بدین ترتیب بر آنان ولایت پیدا می کند و دین به خطر می افتد!
درباره این استدلال ، نکاتی چند مختصراً مورد اشاره قرار می گیرد:
1- اگر این سخن را بپذیریم ، باید به قائلان آن بگوییم که چرا وقتی زنی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شد ، فریاد وااسلاما سر ندادند؟ مگر معاون رئیس جمهور شدن ، شأنی کمتر از وزارت دارد؟ و مگر او بر مردان مجموعه اش مدیریت و به تعبیر شما ولایت ندارد؟
آیا قائلان به این نظریه ، به تئوری "یک بام و دو هوا " نیز معتقدند یا این که چون وزارت ، عنوان دهن پرکنی است ، به تکاپو افتاده اند؟!
وانگهی اگر مدیریت های اجرایی زنان را مترادف با ولایت آنان بر مردان قلمداد کنیم ، نه تنها آنها نباید وزیر و معاون رئیس جمهور شوند ، بلکه حتی در مدارس دخترانه نیز نباید مدیر زن داشته باشیم زیرا در همان مدارس نیز مردانی مانند سرایدار مدرسه کار می کنند که تحت امر مدیر هستند و از آنجا که طبق این نظریه نباید زنان بر مردان ولایت داشته باشند ، باید مدیر نیز مرد باشد و الا کجای اسلامی که آقایان مدعی آن هستند ، آمده است که اگر مردی سرایدار بود ، زنان می توانند بر او ولایت داشته باشند؟!همچنین با این استدلال باید در جامعه اسلامی ، مانع از مدیرعاملی و عضویت زنان در هیات مدیره های شرکت های خصوصی نیز شد.
2- گذشته از مورد مذکور باید توجه داشته باشیم که وزیر ، چه مرد و چه زن ،اصولاً ولایت ندارد. او فقط مجری قانون و مصوبات مجلس است و وظیفه مدیریت و تدبیر و تمشیت امور را دارد و نه صلاحیت فرمانروایی و حکمرانی.
حتی اگر بحث ولایت در این زمینه موضوعیت داشته باشد ، ولایت مجلسی ها پررنگ تر است زیرا مجلسی ها که تعدادی از آنان نیز زن هستند ، رسماً بر دولتمردان نظارت و به قدری قدرت دارند که حتی می توانند رئیس جمهور و وزیران را عزل کنند.اگر امور کاری و اجرایی را مترادف با ولایت بدانیم و بر منع اعمال این ولایت از سوی زنان برمردان باور داشته باشیم ، آنگاه باید در اولین فرصت ، قانونی به تصویب برسد که زنان نماینده مجلس ، حق احضار و استیضاح و دادن رأی عدم اعتماد به دولت"مردان" را نداشته باشند و قانون اساسی هم بدین شکل اصلاح شود که نظارت بر دولت ، فقط در صلاحیت نمایندگان مرد مجلس است و نمایندگان زن در مسائلی مانند استیضاح ، صرفاً نقش مستمع آزاد را ایفا می کنند!
3- کسانی که بحث منع ولایت زن بر مرد را مطرح می کنند و وزرات زنان را مصداق این موضوع می دانند ،به این پرسش پاسخ دهند چگونه حضرت خدیجه (س) به عنوان یک تاجر ثروتمند بر مردان تحت امرش مدیریت داشت و به عنوان کارفرما ، آنان را امر و نهی می کرد؟ همچنین بد نیست این افراد حکایت قرآنی ملکه سبا که زنی فرمانروا بود را بار دیگر ، اما با دقت بیشتر ، بخوانند.
4- مقام معظم رهبری نیز به عنوان ولی فقیه ، تا کنون ایراد شرعی و مسائلی از قبیل مترادف دانستن وزارت زنان با ولایت بر مردان و منع آن را مطرح نکرده اند.بدیهی است اگر این امر خلاف شرع بود ، ایشان حتماً مانع می شدند. حال بعضی ها چرا کاسه داغ تر از آش شده اند ، الله اعلم!
از جمله ایرادات دیگری که بعضاً طرح می شوداین است که در صدر اسلام ، هیچ زنی به سمت های حکومتی منصوب نشد و لذا ما هم باید به تبعیت از حضرت رسول(ص) و امیرالمؤمنین(ع) زنان را به سمت های ارشد ، راه ندهیم!
اگر این قیاس صحیح باشد- که نیست - باید گفت که در این زمینه تا کنون اسلام و سنت پیامبر اسلام (ص) در جمهوری اسلامی در بالاترین سطوح زیر پا گذاشته شده و با انتصاب زنانی به عنوان معاون رئیس جمهور و مدیرکل و حتی شهردار و ... بر خلاف اسلام عمل شده و هیچ کدام از مراجع معظم تقلید و امام راحل(ره) و رهبر انقلاب و متدینین ، اعتراضی به این گناه آشکار نکرده اند!
وانگهی همه چیز را باید در ظرف زمانی و شرایط خاص خودش بررسی کرد.صدر اسلام همزمان بود با مقطعی که پیامبر اکرم (ص) تازه توانسته بودند دختران را از زنده به گور شدن نجات دهند ؛ آیا در آن سال ها و حتی در زمان حضرت علی(ع) می شد قشری را که تا دیروز باید زنده به گور می شد را حکومت داد و آیا اساساً زنان آن روزگار و آن جامعه عرب، توانایی تصدی مناصب حکومتی را داشتند؟آیا شرایط زنان آن زمان با زنان معاصر ایرانی که همانند مردان تحصیلکرده و توانمند هستند همانند است که حکم یکسانی را هم درباره هر دوی آنان صادر کنیم؟
به علاوه اگر پیامبر اکرم(ص) کاری نکرده باشند ، دلیل حرام بودن آن کار نیست بلکه شاید به این علت بوده باشدکه شرایط مناسب انجام آن کار پیش نیامده است.به عنوان مثال ، حضرت محمد(ص) نامه هایی به پادشاهان معروف آن روزگار نوشتند و هیأت هایی را به نزد آنان فرستادند تا به اسلام دعوت شان کنند ولی هیچ کدام از افرادی که از جانب حضرت رسول(ص) اعزام شدند ، زن نبودند.
این درحالی است امام راحل(ره) ، وقتی به گورباچف نامه نوشتند و در هیأت اعزامی شان به مسکو ، یک زن را نیز فرستادند و خانم دباغ همراه مردانی چون آیت الله جوادی آملی ، به شوروی سابق رفتند تا پیام هدایت امام را به آخرین رئیس جمهور آن کشور برسانند.
حال با استدلالی که بعضی ها می کنند ، باید بگوییم چون در هیات های اعزامی پیامبر اسلام(ص) به نزدپادشاهان زمانه ، هیچ زنی وجود نداشت ، کار امام (ره) خلاف سیره نبوی (ص) بود؟!بدیهی است چنین نتیجه ای باطل است ، زیرا عدم اعزام سفیران زن به نزد پادشاهان ، علل دیگری داشت از جمله الزام سفر سخت چندین ماهه یا عدم پذیرش دنیای آن روز؛ عللی که در زمان امام راحل(ره) مرتفع شده بودند و لذا دیدیم که ایشان به عنوان یک مجتهد جامع الشرایط ، زنی را در هیات ویژه اعزامی به مسکو منصوب کردند.

مخالفان حضور زنان در مناصب مدیریتی همچنین می گویند که مدیریت ، مستلزم مواجهه و نشست و برخاست با مردان است و از این رو ، زنان نمی توانند در پست های مدیریتی ، مقررات شرعی را به طور دقیق رعایت کنند.
این سخن اگر مقبول افتد ، باید از فردا کل زنان را خانه نشین و در اندرونی ها محبوس و از تحصیل محروم شان کرد زیرا به جز معدودی کارهای کاملاً زنانه ، کدام یک از مسوولیت های زیر و درشت اجتماعی ، بدون مواجهه و تعامل با نیم دیگر جامعه یعنی مردان میسر است؟راستی، مگر خانم دباغ که در سطور پیشین ذکری از ایشان شد ، در سفر به مسکو - در مسیر رفت و اقامت و برگشت - ناگزیر از مواجهه و مکالمه با مردان نبود؟ پس چرا امام(ره) ایشان را به آن سفر فرستادند؟و باز براستی ، چگونه است که در عرصه های سخت ، مانند انقلاب و حضور در صحنه مبارزه ، زنان می توانند دوشادوش مردان حرکت کنند و هزینه بدهند و در راهپیمایی روز قدس و 22 بهمن ، شعارهای مختلف را درحضور هزاران مرد فریاد کنند ولی وقتی نوبت به پست گرفتن و وزیر شدن و این قبیل مسائل می رسد ،حضور زنان و مواجه شان با مردان ، ناقض دین می شود و رگ های غیرت متورم می شود؟!

به علاوه کسانی که فعالیت زنان در مدیریت ها را مترادف با نقض شرعیات از جانب آنان می شمارند ، به انبوه زنانی که هم اکنون با پایبندی به اخلاق و اصول دینی مشغول کار و فعالیت اند ، رسماً تهمت معصیت می زنند که این خود ، از بسیاری گناهان دیگر -که نگران وقوع شان هستند - گناهی بزرگ تر است.

گذشته از همه این ها ، این یک گزاره تردید ناپذیر است که اگر زنی سلامت اخلاقی داشته باشد ، در هر موقعیتی دامن خود را پاک نگه می دارد و اگر التزام دینی داشته باشد،حتماً مقید به مقررات آن در هر جایگاهی خواهد بود و اگر در این زمینه ها مشکل دار باشد ، پشت درهای بسته نیز نمی توان از بابت او آسوده خاطر بود و همچنین است درباره مردان.بنابر این ، محبوس کردن و محدود کردن های فراتر از دین ، یا ستم پیشگی است درباره پاکان و یا آب در هاون کوبیدن است در خصوص کج روان.

***اگر نمایندگان مجلس یک ، دو با هر سه زن معرفی شده را فاقد توانمندی های لازم برای وزیر شدن بدانند ، قاعدتاً نباید وزارتخانه ها را به فرد یا افراد ضعیف بسپارند و این اصل بدیهی ، بر سایر گزینه های پیشنهادی نیز حاکم است ولی اگر نماینده ای رأی اعتماد یا عدم اعتماد خود را مبتنی بر جنسیت کند ، در عدالت و درایت او باید تأملی دوباره داشت.

*سردبیر عصرایران

» ادامه مطلب

قاضی مرتضوی کنار گذاشته شد یا ترفیع گرفت؟

بالاخره زمزمه‌های تغییر دادستان تهران به حقیقت پیوست و سعید مرتضوی از دادستانی کل تهران کنار گذاشته شد. پست جدید وی معاونت قضایی و اجرایی دادستان کل کشور است. آیا او ارتقاء درجه گرفته یا کنار گذاشته شده است؟

صادق لاریجانی رئیس جدید قوه‌ی قضائیه که از ۲۳ مردادماه سال جاری رسما به جای هاشمی شاهرودی نشسته است، در اولین هفته‌های کاری خود چندین نفر را در قوه‌ی قضائیه جابجا کرد. یکی از اولین تغییرات او نشاندن محسنی اژه‌ای، وزیر برکنارشده‌ی اطلاعات دولت نهم، به جای دری نجف‌آبادی بر صندلی دادستانی کل کشور بود.

از همان زمان زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر دادستان تهران نیز شنیده شد. سعید مرتضوی، معروف به قاضی مرتضوی، از سال ۱۳۸۱ دادستان عمومی و انقلاب تهران بود. وی که در زمان ریاستش بر دادگاه مطبوعات به علت حکم توقیف بیش از ۱۲۰ نشریه به معروفیت رسیده بود، تنها یک سال پس از نشستن در پست جدیدش به عنوان دادستان تهران با پرونده‌ی قتل زهرا کاظمی بیش از پیش معروف شد.

زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی، در تیرماه ۱۳۸۲ حین عکسبرداری از تجمع خانواده‌‌های دانشجویان زندانی مقابل زندان اوین دستگیر و بیست روز بعد خبر مرگ او اعلام شد. در گزارش‌پزشکی قانونی علت مرگ کاظمی ضربه به جمجمه با جسم سخت عنوان شد.

محسن آرمین، نماینده‌ی وقت مجلس، در زمان مرگ زهرا کاظمی در گزارش خود درباره‌ی این واقعه چنین نوشت: «قاضی مرتضوی پس از درگذشت زهرا کاظمی، خارج از حيطه‌مسئوليتش و بدون اطلاع وزير ارشاد، مديركل رسانه‌های خارجی اين وزارت را احضار می‌كند و از وی می‌خواهد طی مصاحبه‌ای، فوت کاظمی را به علت سكته مغزی اعلام كند. وی پس از مصاحبه‌مديركل مذكور چند بار با خبرگزاری تماس می‌گيرد تا خبر مصاحبه را سريعا مخابره كنند. به گفته خانواده‌زهرا كاظمی، دادستانی همچنین اصرار بر دفن سريع وی داشته است.»

نشریه‌ی "لوموند" چاپ فرانسه پس از انتشار این گزارش نوشت، زهرا کاظمی با ضربات کفش سعید مرتضوی به قتل رسیده است. وکلای خانواده‌ی کاظمی نیز خواهان احضار مرتضوی به دادگاه شدند، ولی این درخواست هیچگاه اجابت نشد.

از زمان شروع ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴، سعید مرتضوی پرکارتر از قبل در سمت دادستان تهران به تهیه‌ی کیفرخواست علیه فعالان دانشجویی، زنان، کارگران، معلمان، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی و مدنی پرداخت.

عالیه اقدام‌دوست، فعال زنان، منصور اسانلو، فعال کارگری، محمد صدیق کبودوند، فعال کرد حقوق بشر، از جمله کسانی هستند که دراین مدت به دستور قاضی مرتضوی دستگیر شده و همچنان در زندان به سر می‌برند.

اما نقش سعید مرتضوی در دستگیری فعالان اجتماعی پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر و اعتراضات مردمی نسبت به نتیجه‌ی این انتخابات بیش از پیش پررنگ شد.

از ۲۲ خرداد تا کنون، به گفته‌ی منابع رسمی دو هزار نفر و به گفته‌ی منابع غیر رسمی چهار هزار نفر از فعالان اجتماعی دستگیر شده‌اند. تمامی این دستگیری‌ها به دستور مستقیم دادستان تهران، یعنی قاضی مرتضوی، صورت گرفته است.

همچنین تا کنون چهار جلسه‌ی دادگاه برای این افراد تشکیل شده که کیفرخواست عمومی و فردی این چهار جلسه نیز توسط مرتضوی تهیه شده است، کیفرخواست‌هایی که متخصصان مستقل قضایی بر غیر حقوقی بودن آنها تاکید کرده و آنان را شبیه یک اعلامیه‌ی سیاسی دانسته‌اند.

پست جدید مرتضوی: مقامی تشریفاتی یا پستی قضایی؟

حال این دادستان جنجالی تغییر کرده و بیش از آنکه جانشین او مهم باشد این پرسش مطرح است که مرتضوی به چه سمتی منصوب شده است. معاونت اجرایی و قضایی دادستان کل کشور پست جدید سعید مرتضوی است. اما این مقام چقدر مهم است؟

خلیل بهرامیان، حقوقدان و وکیل دادگستری، معتقد است ترکیب کنونی دادستانی کل کشور، یعنی محسنی اژ‌ه‌ای با سابقه‌ی وزارت اطلاعات و معاونت سعید مرتضوی، می‌تواند نشان از امنیتی شدن قوه‌ی قضائیه باشد. وی می‌گوید: «دادستان کل کشور وزیر اطلاعات بوده، یعنی با یک مقام امنیتی، دستگاه قضایی را کلاً امنیتی کردند. الان هم دادستان کل کشور، مرتضوی را به‌عنوان معاونت اجرایی کنار خودش آورده که این پست هم قضایی است، هم اجرایی. همه کاره است. در نتیجه می‌توانم بگویم استنباط کلی‌ای که می‌توانم داشته باشم این است که دستگاه قضایی آن حرمتی که می‌بایست می‌داشت، کلاً از دست داده و به‌عنوان یک عامل اجرای دستگاه‌های امنیتی و پلیسی کشور درآمده است».

در مقابل، دکتر نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، بر این عقیده است که اصلا خود دادستان کل کشور وظایفش مشخص نیست و جایگاه قضایی تعریف‌شده‌ای ندارد، بنابراین معاون او نمی‌تواند پست قضایی داشته باشد و این تنها یک مقام تشریفاتی است. وی می‌گوید: «هم اکنون دادستان کل کشور با تغییراتی که در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری و نحوه‌ی رسیدگی به دعاوی در محاکم داده شده، آنچنان جایگاه قضایی ندارد. اصلاً زیرمجموعه‌ای ندارد. فقط دو وظیفه دارد. یکی شرکت در جلسه‌ی هیأت عمومی، آن هم ۱۲۰ نفر قاضی دیوان عالی کشور نشسته‌اند که یک نفرش هم دادستان کل است و حتی ممکن است نماینده‌اش برود. یکی هم اعمال بند ۲ ماده‌ی ۱۸، یعنی تشخیص خلاف بین شرع به وسیله‌ی قضاتش، یعنی دستور اعاده‌ی دادرسی را بدهند که این هم قرار است دایره‌‌ی عملش در دادستانی با تغییر قانون وسیع‌تر بشود که هنوز نشده. لذا کل دادستانی کل کشور کار قضایی نمی‌کند، بلکه یک نگاه عمومی به مسایل و منافع ملی دارد، نه محاکم عادی.»

اما بهرامیان می‌گوید، اگر تا کنون دادستان کل کشور نتوانسته نقش مهمی ایفا کند به دلیل شخصی بوده که این پست را داشته است. وی معتقد است دری نجف‌آبادی، دادستان قبلی کشور، درک چندانی از مسائل حقوقی نداشت و کاملا در اختیار نیروهای پلیسی و امنیتی قرار گرفته بود، حال آنکه کسی مثل محسنی اژه‌ای با سابقه‌ی اطلاعاتی و امنیتی می‌تواند کاملا مسلط عمل کند. وی همچنین بر این نظر است که معاونت اجرایی دادستان کل کشور، یعنی مرتضوی، می‌تواند تمام سرکوب‌هایی را که قبلا تنها در دامنه تهران انجام می‌داد به تمام کشور گسترش دهد.
نعمت احمدی معتقد است، در قانون جدید دادسراها اصلا شرح وظایفی برای دادستان کل کشور تعریف نشده است. وی ‌می‌گوید، حتی دری نجف‌آبادی هم از این مسئله گلایه داشت و می‌گفت، معلوم نیست من چه کاره هستم. بنابراین پست معاونت دادستان کل هم یک پست تشریفاتی است.

سایت رسمی دادستانی کل کشور وظیفه‌ی دادستان یا مدعی‌العموم را اینگونه تعریف کرده است: «دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم در گستره کشوری می تواند در مواردی که هر فعل یا ترک فعلی در عرصه ملی، جامعه را متضرر ساخته به طرفیت و به نیابت از جامعه از دادستان‌هایی که شأنیت و صلاحیت عملیاتی دارند بخواهد به تعقیب عاملان مزبور مبادرت نمایند». سپس اضافه می‌کند: «قابل ذکر است دادستان کل بعنوان مدعی‌العموم در گستره کشوری عمل می کند و اختیارات دادستان‌های عمومی كه بصورت ميدانی و عملياتی اقدام می‌كنند قابل اعمال از سوی وی نیست؛ لذا می تواند تعقیب متهم یا متهمین را از دادستان عمومی ( دادستان جزء) تقاضا کند، اما مجاز نیست که اقدامات تعقیبی را به جانشینی مدعی العموم مربوطه که صلاحیت محلی تعقیب جرایم را دارد انجام دهد.»

از متن این نوشته چنین استنباط می‌‌شود که دادستان کل تنها می‌تواند تقاضای تعقیب مجرمان را از دادستان‌های محلی بکند و خود مجاز به تعقیب قضایی نیست.

علت تغییر مرتضوی چه بوده؟

اما اگر چنین است علت تغییر پست مرتضوی چه بوده است؟ آیا قصد بر مجازات وی بوده یا پاداش دادن به او؟

خلیل بهرامیان می‌گوید، برای مجازات مرتضوی مدارک و شواهد کافی وجود دارد، اما تصور اعمال این مجازات تنها یک توهم است. وی می‌افزاید: «آقای مرتضوی قبل از دادستانی تهران، دو سه‌تا کیفرخواست انتظامی داشته و دوتا هم تعلیق داشته، یعنی از کار قضایی معلق بوده است. آقای شاهرودی پرونده‌ی ایشان را گذاشت توی کشو و درش را بست. تا آنجایی که من استنباط می‌کنم، مرتضوی اصلاً نمی‌توانست قضاوت کند. شعبه‌ی سه دادگاه عالی انتظامی قضات حکم به تعلیق‌ او داده بود. ولی در سیستم جمهوری اسلامی قابل تصور نیست که تخلفات آقای مرتضوی تعقیب بشود. چون او یکی از عوامل سرکوبگر جناح اقتدارگرا در جمهوری اسلامی است. مگر اتفاقی افتاده که خواسته باشند ایشان تحت پیگرد قرار بگیرد؟ این یک توهم است.»

اگر چنین است پس دلیل این تغییر پست چیست؟ بهرامیان می‌گوید: «این تنها یک دلخوشی است. چون آقای مرتضوی آنقدر نسبت به روشنفکران، اعم از استاد دانشگاه، اعم از وکیل، اعم از خبرنگار، اعم از نویسنده و شاعر و غیره بدرفتاری داشته، اینها را زندانی کرده، اصلا مرض این کار را داشته، می‌دانستند که این نیروها تنفر وحشتناکی از او دارند. این را کنار گذاشتند و پست بالاتری به او دادند. اگر رئیس قوه‌ی قضائیه نسبت به عملکرد دادستانی تهران معترض بود، دیگر ابلاغ معاونت دادستان کل کشور را به او نمی‌داد. ایشان را در اختیار دادسرای نظامی قضات می‌گذاشت که تمام این تعلیق‌ها و تعقیب‌ها را تحت پیگرد قرار بدهند و کارهایی که به ایشان منتسب شده، در دادگاه رسیدگی می‌شد. یکی از مسایل مهم و اولین کاری که رئیس قوه قضائیه باید انجام دهد، این است که از زمانی که ایشان دادستان تهران شده، میزان تحولات وضعیت اقتصادی ایشان را بررسی کند. از زمانی که ایشان قاضی شده، از قبل از قضاوت چه بوده، بعد در کار قضاوت چه شده و در دادستانی تهران چقدر مال اندوخته است.»

تغییرات در قوه‌ی قضائیه: تنها یک دلخوشی یا تغییری واقعی؟

اما پرسش اینجاست که تغییرات انجام‌‌شده در قوه‌ی قضائیه آیا می‌تواند منجر به تحولات مثبتی در این نهاد پرمسئله شود؟

نعمت احمدی با توجه به تمامی تغییر و تحولات انجام‌شده در قوه‌ی قضائیه، روند این نهاد را رو به روشنی می‌بیند. وی می‌گوید: «اگر دقت بکنید، می‌بینید رئیس سازمان زندانها را تغییر داده است. این برمی‌گردد به قضیه‌ی کهریزک. دادستان عمومی و انقلاب تهران را تغییر داده است. این برمی‌گردد به پرونده‌ی به شدت ناصوابی که علیه فعالین سی ساله‌ی گذشته‌ی این مملکت، تشکیل شد با آن اعتراف‌گیری‌های سخت و صعبی که صورت گرفت. علاوه برآن، می‌بینیم افرادی از دادگستری خارج شدند و در پست‌هایی قرار گرفته‌اند که آن پست‌ها بیشتر سمت تشریفاتی دارد تا اجرایی. از رئیس دیوان عالی کشور بگیرید، رئیس دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور. شما می‌بینید همه‌ی پست‌های حساس تغییر کرده است و این تغییر هم به طرف آینده‌ی روشن‌تری دارد رقم می‌خورد. سابقه‌ی اجرایی ایشان را ما نداریم، ولی اگر بخواهیم اراده‌ی تغییر را از ابلاغات درنظر بگیریم، رویکرد این است که به دادگستری سروسامانی بدهد.»

علاوه بر این تغییرات، صادق لاریجانی، رئیس جدید قوه‌ی قضائیه، یک هیأت سه‌نفره شامل دادستان کل کشور، معاون اول قوه‌ی قضائیه و رئیس حوزه‌ی ریاست قوه‌ی قضائیه را مامور رسیدگی به پرونده‌‌های حمله به کوی دانشگاه، بازداشتگاه کهریزک و آنچه وی اغتشاشات اخیر نامیده، کرده است.
آیا به راستی اراده‌ای برای تغییر در نهاد قضایی کشور پدید آمده است؟

نویسنده: میترا شجاعی

» ادامه مطلب

نامه سرگشاده دخترخوانده عبدالله مومنی به آیت‌الله خامنه‌ای

رقیه مومنی، دختر خوانده عبدالله مومنی، در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله خامنه‌ای خواستار آزادی عمو و پدرخوانده‌اش، عبدالله مومنی از زندان شد. در این نامه وضعیت جسمی مومنی بسیار بد توصیف شده است.

۷۵ روز از دستگیری عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت می‌گذرد. رقیه مومنی، دختر خوانده وی، در مورد وضعیتش در آخرین ملاقاتی که با او در نیمه مرداد در محوطه زندان اوین داشته، می‌نویسد: «وضعیت روحی او را چنان نابسامان دیدم که تکرار آن صحنه در آینده مرا وحشت زده خواهد نمود. عمویم عبدالله مومنی قادر به تکلم نبود و تعادل خود را کاملا از دست داده بود.»
کشته شدن پدر در جبهه‌های جنگ
رقیه مومنی در نامه‌ای با احساس به آیت الله خامنه‌ای از کشته شدن پدرش در جبهه جنگ یاد می‌کند. او می‌نویسد: « فرزند و وارث پدری هستم که در قهقهه مستانه‌اش به تمام ظواهر دلفریب دنیای فانی، مرا در اوان طفولیت و بدون آنکه بتوانم تصویرش را در ذهنم مجسم نمایم در دامان مادری ماتم زده رها کرد و در راه دفاع از کیان این مرز و بوم، بزرگ‌ترین سرمایه‌اش را در جهان هستی که جانش بود، تقدیم این امت شایسته ساخت و دعوت حق را لبیک گفت.»
رقیه مومنی از یادگار پدرش از «پلاکی فلزی همراه مقداری از خاک جبهه و استخوان‌های بازمانده از تن لطیفش» نام می‌برد. یادگارهایی که به گفته‌ او نتوانستند در تمام سال‌ها به او تسلایی بدهند. عبدالله مومنی که در آن زمان بسیار جوان بوده، با ازدواج با مادر رقیه سرپرستی خانواده برادرش را برعهده می‌گیرد.
رقیه مومنی در نامه‌اش به آیت الله خامنه‌ای شرایط دشوار زندگی خود را باز گو می‌کند: «به تنهایی خویش و حوادث آینده می‌اندیشیدم که ناگهان دست محبت عمویم عبدالله مومنی را بر سر خود و مادر داغدارم احساس کردم، کسی که در آن هنگام ۱۷ سال بیشتر از عمرش نگذشته بود و فقط بخاطر جلب رضایت پدر و مادرش که پیرانی دل شکسته بودند و خواسته آنها سرپرستی از من بود، به این وصلت رضایت داده بود و این مسوولیت خطیر را به دوش کشید.»
در ادامه نامه رقیه مومنی از مسئولیت‌پذیری عبدالله مومنی نسبت به خانواده و اجتماع یاد شده است که «هراس از تنهایی را به امید به زندگی» در وی تبدیل کرده است.
دستگیری توام با ضرب و شتم

عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانشآموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) است. سازمان دانشآموختگان ایران، در بیانیه خود تاکید کرده بود که احمد زیدآبادی و عبدالله مومنی، دبیرکل و سخنگوی این سازمان را گروگانهایی در اختیار سپاه پاسداران می‌داند. مومنی به گفته شاهدان عینی در دفتر ستاد شهروند مهدی کروبی بدون ارائه حکم بازداشت شده و دستگیری وی توام با خشونت شدید بوده است.
رقیه مومنی با اشاره به فعالیت‌های دانشجویی عبدالله مومنی می‌نویسد: «بارها از زبان حضرتعالی شنیده بودم که فعالیت‌های دانشجویی در زمینه‌های مختلف علمی و سیاسی را نه تنها مفید می‌دانید بلکه لعنت می‌فرستید بر کسانی که نمی‌خواهند دانشگاه سیاسی باشد، خصوصا در زمینه توصیه به گرم کردن تنور انتخابات و فعالیت در این زمینه نصایح شما را به خاطر دارم. اما برای ما خانواده عبدالله مومنی مایه تعجب است که عمویم روزی به خاطر تحریم انتخابات و نقد قدرت و دوری از آن زندانی و محاکمه می‌شود و امروز به جرم مشارکت فعال در انتخابات زندانی است.»
حبس انفرادی در سلولی شبیه قبر
در ادامه نامه به شرایط دشوار زندان، ۷۵ روز حبس انفرادی و «گذران عمر در سلولی شبیه قبر» اشاره و این پرسش مطرح شده که چرا زمان بازجویی مقدماتی عبدالله مومنی با گذشت این زمان به اتمام نرسیده است. رقیه مومنی می‌نویسد: «آیا سزاوار است که بخاطر مصاحبه با روزنامه و بیان وضعیت نابسامان وی، اعضای خانواده حتی از تماس تلفنی او محروم شوند؟»در خاتمه نامه رقیه مومنی «به عنوان فرزند و تنها یادگار شهید» از آیت الله خامنه‌ای خواسته که آرزوی وی و مادرش «به عنوان همسر شهید و کسی که عمو و پسرعمه خود را تقدیم اسلام و انقلاب کرده است و دیگر برادران عبدالله مومنی که خود عمری را در جبهه‌های جنگ سپری نموده‌اند» برآورده شود و آن‌ها بتوانند «شاهد آزادی ایشان از زندان و پایان دادن به این کابوس» باشند.
به گفته همسر مومنی وی در بازداشت بیش از بیست کیلو وزن کم کرده و تعادل روحی و جسمی اش را از دست داده است.

» ادامه مطلب

بی‌خبری از حجاریان پس از دادگاه

از آخرین ملاقات خانواده‌ی سعید حجاریان با وی بیش از یکماه می‌گذرد. پس از دادگاه چهارم، تلفن‌های گاه و بیگاه و کوتاه او به خانه نیز قطع شده‌اند. تلاش‌های همسر و برادر حجاریان برای کسب خبری مستقیم از او، بی‌پاسخ مانده‌اند.

دختر آقای حجاریان در گفتگو با دویچه‌وله از نشانه‌های نگران‌کننده درظاهر پدرش گفت و افزود: «همانگونه که همگان دیدند، پدرم در دادگاه حال و روز خوشی نداشت. صورتش پف کرده بود و جای دندان روی لب‌هایش دیده می‌شد. پزشک پدرم احتمال می‌دهد که ایشان تشنج کرده و در نتیجه زبان و لب خود را گاز گرفته است. ما می‌ترسیم فشارها روی پدرم بیشتر شده باشد. احتمال دیگری هم می‌دهد که با ایشان خشونت شده و زیر چانه‌‌اش زده باشند.»
زینب حجاریان تاکید می‌کند که در مقایسه با عکس‌های پیشین پدرش، چنین اثری روی لب‌ها ندیده است. دختر حجاریان احتمال این را نیز مید‌هد که داروهای پدرش به دست او نرسیده‌ یا لب گزیدگی مشهود در چهره‌ی او، ناشی از فشارهای روانی باشند.
زینب حجاریان می‌گوید: « کمیته‌ی ویژه‌ی مجلس قرار بود عصر دادگاه با پدرم دیدار کند و این اتفاق نیفتاد. سپس گفتند شنبه به ملاقات پدرم می‌روند و این هم انجام نشد. چرا کسی پدرم را ندیده است؟ ما تقاضا داده‌ایم ایشان هرچه زودتر آزاد شود. واقعا از جان پدرم چه می‌خواهند؟ پس از ۷۵ روز انفرادی و دادگاه نمایشی دیگر با او چکار می‌خواهند بکنند؟ ما می‌خواهیم بگذارند روح و جسم آسیب دیده‌ی پدرم در خانه آرام باشد.»
به نقل از خانم حجاریان، پیگیری‌های مستمر مادر و عمویش نزد مقامات قضایی، هیج ثمری نداشته و کسی از علنی بودن یا غیرعلنی بودن دادگاه بعدی، یا تداوم محاکمه به آنها چیزی نمی‌گوید.
زینب حجاریان با ابراز نگرانی جدی از این‌که نمی‌دانند برای سعید حجاریان چه برنامه‌ای در نظر دارند، افکار عمومی و فعالان حقوق بشر را به توجه بیشتر به شرایط پدرش فرامی‌خواند.

» ادامه مطلب

جلالی: صادق لاریجانی بر آزادی تعدادی از بازداشت‌شدگان تاکید کرد

کاظم جلالی، نماینده مجلس ایران و سخنگوی کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان اخیر گفت که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در دیدار با اعضای این کمیته بر ضرورت آزادی سریع عده ای از بازداشت شدگان و مجازات عوامل حوادث کوی دانشگاه و کهریزک تاکید کرده است.
آقای جلالی خبر داد که آقای لاریجانی گفته است که باید با تخلفات و ظلمهایی که در ماجرای کهریزک و کوی دانشگاه انجام شد با جدیت برخورد شود و دستگاه قضایی با تمام توان و جدیت برخورد خواهد کرد.
آقای جلالی همچنین گفت که آقای لاریجانی "ضمن برخورد با مسببان حوادث پس از انتخابات که در اصل آبروی نظام را خدشه دار کردند و باید با آنها برخورد قاطع قانونی صورت گیرد بر حفظ حقوق شهروندی تاکید کرد."
او افزود: "هم چنين آيت الله لاريجانی بر اجرای دقيق آيين دادرسی كيفری در روند دادرسی در محاكم قضايی و متهمين مربوط به حوادث بعد از انتخابات تاكيد كرد."
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، کاظم جلالی با اشاره به نامه مهدی کروبی به رئیس قوه قضائیه در خصوص آمادگی آقای کروبی برای ارائه مستندات آزار جنسی و تجاوز به بعضی از بازداشت شدگان وقایع بعد از انتخابات ایران، گفت: "ما مطلع شديم در پاسخ به نامه كروبی گروهی از قوه قضاييه تيم سه نفره‌اي كه مسوولان عالی رتبه قضايی هستند مامور شده‌اند مسايل مربوط به نامه را بررسی كنند."
آقای جلالی گفت: "البته اميدواريم كه آقای كروبی مستندات خود را در اختيار اين كميته 3 نفره قوه قضاييه قرار دهد، اما تاكنون مستنداتی ارايه نشده است تا اگر چنانچه تخلفی شده با متخلفان برخورد جدی شود."

به گفته ابراهیم رئیسی نامه آقای کروبی در باره تجاوز در هیات ویژه قضایی بررسی می شود
پیشتر ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه ایران اعلام کرده بود که هیئت ویژه قضائی نامه مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات در باره آزار جنسی و تجاوز به برخی بازداشتی های وقایع بعد از انتخابات را بررسی می کند.
صادق لاریجانی، روز شنبه 7 شهریور، با صدور حکمی این هیت ویژه را برای رسیدگی به پرونده های مرتبط با وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور تشکیل داد.
این هیئت سه نفره را ابراهيم رئيسی، معاون اول قوه قضائيه، غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و علی خلفی، مشاور رئیس قوه قضائیه تشکیل می دهند.
آقای محسنی اژه ای در زمان بروز اعتراضات علیه نتیجه انتخابات وزیر اطلاعات بود و در این سمت، اعتراض کنندگان را به ایجاد اغتشاش و نا امنی متهم می کرد.
رئیس قوه قضائیه در حکم خود از این سه مقام خواست که "بر کليه مراحل رسيدگی اعم از تحقيقات دادسرا و محاکمات دادگاهی، ضمن رعايت کليه ضوابط قانونی و حقوق متهمين نظارت مستمر به عمل آورده و مراتب را به اينجانب گزارش نماييد".
آقای رئیسی گفته است که هیات ویژه در کمتر از 48 ساعتی که از تشکیل آن گذشته با عباس جعفری دولت آبادی دادستان جدید تهران دیدار کرده و امروز با رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح جلسه دارد.
به گفته آقای رئیسی، این هیات به دنبال آن است که در مرحله تحقیق، دادسرا و دادگاه اقدامات قانونمند باشد و "تاکید ما به دادستان، رئیس دادگاه، و در بخش تحقیقات رعایت کامل قانون و رعایت حق و عدل در این رسیدگی هاست."

» ادامه مطلب