تبدیل بحران بیکاری به بحران "امنیت ملی"

اسحاق جهانگیری وزیر پیشین صنایع و معادن در آخرین اظهار نظر خود در مورد اوضاع اقتصادی کشور با اشاره به ورشکستگی فزایندۀ بنگاه های صنعتی گفته است : در حال حاضر صنعت کشور با چند مشکل اساسی روبرو است که مهمترین آنها ناتوانی نظام بانکی در تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی است.
اسحاق جهانگیری دومین مشکل واحدهای صنعتی ایران را افزایش و فشار واردات کالاها طی همین دوره و همچنین رکود طرح های عمرانی، به ویژه رکود ساخت و ساز مسکن دانسته که مستقیم یا غیرمستقیم محرک بسیاری از رشته های صنعتی کشور به شمار می رود.
اخیراً رئیس اتاق بازرگانی ایران، محمد نهاوندیان، در اظهاراتی مشابه گفته بود : در حال حاضر واحدهای تولیدی کشور زیر ٤٠٪ ظرفیت اسمی خود کار می کنند. با این حال، حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، ضمن "خوش بینانه" خواندن برآورد محمد نهاوندیان گفته است : "اوضاع بغرنج تر از این حرف هاست و در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی کشور با ٢٠٪ ظرفیت خود کار می کنند... و حتا این رقم به ١٠ تا ٢٠٪ کل ظرفیت نیز می رسد."
بر پایۀ آمار گمرک ایران واردات کالاهای مصرفی این کشور برغم کاهش چشمگیر منابع ارزی و درآمدهای نفتی همچنان رو به افزایش است : تنها در سه ماهۀ اول سال جاری حجم واردات ایران با ٣٥٪ افزایش به ١١ میلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار رسیده است.
آنچه در این بین بعضاً مایه شگفتی ناظران بوده، این است که فقط ٢٠٠ میلیون دلار از این حجم از واردات صرف کالاهای سرمایه ای شده و مابقی، یعنی ١١ میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار همگی به واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای اختصاص یافته است.
بر اساس آمار رسمی، کل رقم واردات ایران در چهار سال پایانی دولت محمد خاتمی قریب ١٠٠ میلیارد دلار بود که با ٨٣٪ افزایش به بیش از ١٨٣ میلیارد دلار در دولت نهم رسید. در این فاصله و به دلیل تعمیق شکاف طبقاتی، درآمد دهک ثروتمند جامعه نسبت به فقیرترین دهک اجتماعی ١٥ برابر افزایش یافت و همین توزیع نابرابر ثروت باعث افزایش مصرف گروه های پردرآمد و به تبع افزایش واردات کالاهای مصرفی شد.
بسیاری از مدیران صنعتی کشور بر این باورند که افزایش واردات کالاها در چهار سال گذشته صنعت ایران را با ورشکستگی روبرو کرده است. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور در آخرین گزارش خود در مورد ١٨٣ واحد صنعتی کشور اعلام نموده که تمامی این واحدها بحران زده هستند. بر پایۀ آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ رشد تولید ملی در سال ٨٧ به کمترین میزان خود در هفت سال اخیر رسید.
نرخ رشد تولید ملی که در سال ١٣٨١ بالغ بر ٧٫٥٪ بود در سال ١٣٨٧ به ٤٪ کاهش یافت، در حالی که نرخ رسمی تورم نیز طی همین دوره از ١٥٫٨٪ به بیش از ٢٥٪ رسید.
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر ایران، اخیراً با اشاره به تعطیلی ٤٠٠ واحد صنعتی کشور تنها در سال جاری گفت که در نتیجۀ این امر ٢٠٠ هزار بیکار به جمع بیکاران کشور اضافه شد.
برای اولین بار در چهار سال اخیر وزیر تعاون دولت نهم، محمد عباسی، گفت که برغم همۀ تلاش های دولت نهم در چهار سال گذشته اکنون حدود چهار میلیون نفر از جمعیت فعال کشور را بیکاران تشکیل می دهند. با این اعتراف – حتا اگر آن را گویای دامنۀ حقیقی بیکاری در کشور بدانیم - نرخ رسمی بیکاری ایران به ١٧٫٧٪ بالغ می شود، در حالی که مرکز آمار ایران تا همین یک هفته پیش مدعی بود که شمار بیکاران از ١١٫١٪ جمعیت فعال کشور فراتر نمی رود. با این حال، نشریه اکونومیست در گزارشی جداگانه که بر اساس داده های رسمی ایران تنظیم می شود در آخرین گزارش خود پیش بینی کرده که نرخ بیکاری ایران در سال آینده به ٢٣٪ بالغ خواهد شد.
در این حال، ورشکستگی تنها به واحدهای صنعتی و تولیدی کشور که عامل مستقیم افزایش بیکاری نیز بوده، محدود نمی شود. این معضل همچنین شامل شبکۀ نظام بانکی است که بدون آن از سرگیری تحرک اقتصادی و ایجاد اشتغال غیرقابل تصور است.
بر اساس گزارش های رسمی، تعادل میان منابع و مصارف نظام بانکی ایران و به ویژه بانک های دولتی به کلی در هم ریخته است. بر پایۀ این گزارش ها شکاف منابع و مصارف نظام بانکی تا پایان بهمن ماه سال ٨٧ منفی ١٥٤ هزار میلیارد ریال بوده و مطالبات بانک مرکزی از بانک های کشور در ١١ ماه اول سال ٨٧ با ٧١٪ رشد از ١٤٢ هزار میلیارد ریال در سال ٨٦ به ٢٤٤ هزار میلیارد ریال در پایان بهمن ماه ٨٧ رسیده است.
بر پایۀ همین گزارش ها، تنها بدهی دولت به بانک مرکزی به ٢٨ هزار میلیارد تومان می رسد که اگر رقم بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را نیز به آن اضافه کنیم، عدد بدهی های دولت به ٤۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
معنای واقعی وضعیت بحرانی نظام بانکی این است که در سال جاری (و همچنین سال های آینده) همچنان شاهد تشدید ورشکستگی واحدهای صنعتی و تولیدی و در نتیجه تشدید بحران بیکاری (به ویژه با ورود لشگر بیکاران متولد دهۀ ١٣٦٠ به بازار کار) خواهیم بود.
وخامت بحران بیکاری تا آنجاست که پاره ای از ناظران معتقدند که آستانۀ صبر و تحمل اجتماعی در مواجهه با بیکاری و تورم مزمن از حد گذشته است، به طوری که "فاکتورهای امنیت ملی" به فاکتورهای اقتصادی تغییر یافته و از این پس بزرگترین تهدید بالقوۀ امنیت حکومت از ناحیه معضلات اقتصادی است.