نه رعيت، نه شهروند؛ بلكه تابع

تقديم به فخرالسادات محتشمی‌پور كه قافله‌دار كاروان اسيران بعد از انتخابات است:
نه رعيت، نه شهروند؛ بلكه تابع
تقی رحمانی
بعد از فروپاشی سلطنت قاجار و برآمدن سلسله پهلوی با كودتای رضا شاه پهلوی، جامعه مدنی و سياسی ايران دچار عارضه‌هايی خطرناك شد كه آثار آن همچنان باقی است. يكی از مهمترين اين عارضه‌ها، مسئله حقوق مدنی يا حق شهروندی در برابر تكليف شهروندی است. قانون اساسی انقلاب مشروطه سخن از حق و تكليف توأمان همه ايرانيان اعم از شاه، وزير، وكيل و شهروندان گفت. اين سخن تازه و نويی بود كه شادی آفرين بود.
مطابق این حق و تكلیف می بایست حكومت مشروطه، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، صنفی و روابط اجتماعی و ساختاری بوروكراتیك پا میگرفت كه مبنای آن بر حق و تكلیف مدرن بود كه باورهای مذهبی جامعه با آن مخالفتی نداشت. اما به توپ بستن مجلس و مخالفت سلطنت، دربار، اشرافیت و بخشی از روحانیت با مشروطه طلبی مشخص شد كه حق و تكلیف مدرن بر اساس حق شهروندی در جامعه ما بسیار نحیف و ناتوان است.
پیروزی بر كودتاگران با شور انقلابی انجام شد. اما در جامعه فاقد ساختار مناسب باز مخالفان از در دیگری وارد شدند و آن سان بی نظمی آفریدند كه آوردن نظم خود نیازمند دیكتاتوری جدید بود كه بعد به خودكامگی و سپس به خودسری كشیده شد تا سرنگون گشت. البته رضا شاه از فرزند خود تیزهوش تر بود چون وقتی كشور را ترك كرد حكومت را به پسر خود سپرد، كاری كه پسرش نتوانست بعد از 37 سال سلطنت انجام دهد كه این واقعه عبرت آموز است.
با این وصف در حالیكه حق و تكلیف سنتی كه در درون قاجاریه دیگر كاربرد نداشت و میان حاكمان و مردم رابطه ارباب و رعیت حاكم بود، مشروطیت از حق و تكلیف شهروندی سخن گفت. اما به دلیل نارس و غیر عملی بودن ایده شهروندی جامعه ما به مرحله حاكم و تابع رسید كه مرحله‌ای جلوتر از مرحله ارباب و رعیتی بود. رابطه حاكم و تابع به این صورت تعریف میشد كه شاه، حاكم ایران است و مردم ایران تابعیت ایرانی دارند و در نتیجه تابع شاهنشاه یا حاكمان هم هستند.
جدا از ایده‌ها و باورهای روشنفكری رادیكال یا اصولی كه از برابری و مساوات سخن میگفتند - حال یا مساوات حقوقی یا تساوی اشخاص حقیقی در جامعه و حتی جدا از برخی از قوانین مدنی و حقوقی كه به آداب شهروندی نزدیك بود مانند حقوق مدنی 1307 ه.ش كه نوشته شد و حتی قوانین دیگر- آنچه در جامعه در روابط عینی و ساختاری و مناسبات حاكم شد رابطه رهبر و تابع بود. این قاعده در سطح شاه و ملت در تمام سطوح بازسازی شد و در حد وزرا با وزارتخانه‌ها، رؤسا با ادارات دولتی، در سطح احزاب میان رهبران مادام‌العمر و اعضاء و در نهادهای مدنی و صنفی به شكل اشرافیت رهبری و اعضای ساده و به گونه‌ای در خانواده‌ها در قالب پدر در نقش رئیس و دیگر اعضاء در حد تابع ادامه یافت.
رابطه ارباب رعیتی، رابطه‌ای مشخص و معین است كه دارای مبانی خاص خود است. رعیت آدم ارباب است و ارباب از حقوق ذاتی و برجسته برخوردار است. این حقوق غیر قابل تغییر است و از اركان حكومت تا زندگی خانوادگی برقرار است. سلطان یا امپراطور، ارباب و قدرتمندان دین و ارباب و اشراف زمین دار سه ضلع قدرتمند در برابر رعایا هستند.
حقوق شهروندی بر اساس حق و تكلیف به برابری حقوقی انسانها در عین وجود تفاوتها باور دارد و این حق را در دولت قانونمند، جامعه مدنی حق مدار و رابطه خانوادگی بر اساس اخلاق و مدارا و حقوقی برابر برای زن و مرد طلب میكند. اما تابعیت، امری میان ارباب ورعیت با حق وتكلیف شهروندی است.
تابعیت به این معناست كه به دلایل اقتصادی، اجتماعی، اعتقادی و ساختاری افراد یك نهاد، حزب و جامعه به ترتیب تابع نهاد مربوطه اعم از صنفی، مدنی، قومی، مذهبی و غیره میشوند. در عرصه سیاسی افراد تابع ساختار و رهبری حزب میشوند كه در عمل نوعی اشرافیت بسته را شامل میشود. در عرصه جامعه نیز حكومت، آحاد جامعه را تابع خود میداند و این نوع تابعیت به دلیل زیستن در یك كشور با قوانین مشخص الزام پذیر به مردم اجبار میشود.
اما تابعیت چیست؟ تابعیت پذیرش ارزشها، قوانین و ساختارهائیست كه در نهایت به شكل یك طرفه منجر به ادای تكلیف میشود كه میان تكلیف و حق رابطه معقول برقرار نیست. در تابعیت تكلیف اجباریست، اما حق را از موضع لطف رهبران، لیدرها و حاكمان به اعضاء و آحاد جامعه ادا میكنند.
افراد و آحاد جامعه میتوانند از این دایره بیرون بروند، اما در عمل از امكانات اولیه خود محروم میشوند، چون امكانات بر اساس لطف به ایشان اعطاء میشود. ویژگی تابعیت فرق مهمی با حالت ارباب و رعیتی دارد. آن فرق این است كه تمرد و بیرون رفتن از رابطه ارباب- رعیتی به دلیل ساختاری غیرممكن است. به عنوان نمونه یك رعیت در روستای دیگر هم یك رعیت به شمار میآمد، همچنین در صورت تمرد و بیرون رفتن مجازات مرگ را باید قبول می‌كرد. در حالت شهروندی رابطه قراردادیست.
عنصر رهبری در هر سطح از نهاد، حزب، ادارات، ساختار حكومتی موقتی، انتخابی و بر اساس توافق قابل فسخ است. اما در حالت تابعیت امكان انتخاب تا حدی وجود دارد، اما بدون حقوق و امكان برابر و عادلانه زیستن در جامعه. از همین روی خروج ناراضی از كشور، بحران پناهندگی را در پی دارد. اعتراض به ساختار قدرت، فرد را تبدیل به عنصر درجه دوم یا شهروند درجه دوم میكند. اعتراض به رهبر حزب، اخراج یا جریمه سنگین عضو را در پی دارد و در مورد سایرنهادها نیز وضع، به این منوال است.
و این ویژگی در مجموع در تمام سطوح جامعه در جریان است. پوزیسیون و اپوزیسیون در این مورد چندان فرقی باهم ندارند. در طول یكصد سال گذشته جریانات و افراد صادق تلاش كردند كه چنین شكل ساختاری با نگاه دولت محورانه را تغییر دهند، اما به محض پیروزی بر رقیب، آنان كه نخواستند به قاعده تابعیت تن دهند، حذف شده و آنان كه تن داده‌اند از وضعی به وضع دیگری رفته‌اند، اما اوضاع را بهتر نكرده‌اند. برای اینكه این واقعه پیشین تا روز پسین نباشد، باید با شناخت و نقد گذشته، راه آینده را با نگاه جامعه مدنی محور و توجه قدرت سیاسی مورد بررسی قرار دارد.
در حوادث بعد از انتخابات نگاه باور به حقوق شهروندی نسبت به نتایج انتخابات اعتراض داشت. اما حاكمان چه كردند؟ حق شهروندی ایجاب میكند كه تجمع و اعتراض مسالمت آمیز معترضان به رسمیت شناخته شود، صدا و سیما دیدگاهها را منعكس ‌كند، متهمان قبل از محكوم شدن، اتهامشان علنی نشود، در حالیكه متهمان كهریزك نامشان مخفی و دادگاهشان غیر علنی است، اما معترضان به نتیجه انتخابات به شكل علنی محاكمه نابرابر میشوند. این ویژگی در تمام امور جاریست.
در امر "حاكم و تابع" در نهایت منافع حاكم است كه حیطه آزادی تابع را معین میكند.در مورد احزاب، نهادها، ادارات و وزارتخانه‌ها نیز وضع بر این منوال است. با این همه بعد از متجاوز از یكصد سال خواست حقوق شهروندی در ایران خاموش نشده است و این بار به نظر میرسد كه هدف گذاری صحیح جامعه محوری در حال صورت گرفتن است. این نوع هدف گذاریست كه میتواند مرحله عبور به فاز شهروندی را باعث شود.
نشان دادن رابطه حاكم و تابع در نهاد، احزاب و ادارات خصوصی كه با حكومت فرق دارند، نشان میدهد كه باید با شناخت ویژگی "حاكم و تابع" راه به سوی حقوق شهروندی و تعامل حاكم و شهروند را هموار كرد.