خطر اعدام برخی از بازداشت‌شدگان جدی است

روزنامه‌های ایران به نقل از نمایندگان مجلس نوشته‌اند، قوه‌ی قضاییه در نظر دارد ۴ تن از متهمان حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد را اعدام کند. ۲۰ نفر از بازداشت‌شدگان نیز به شش ماه تا پنج سال زندان محکوم شده‌اند.

به نوشته‌ی روزنامه‌ی اعتماد، سه تن از نمایندگان مجلس پس از دیداری که روز یکشنبه‌ی گذشته (۱۹ مهر/۱۱اکتبر) با مقام‌های قوه‌ی قضاییه داشتند، گفته‌اند: «عزم دستگاه قضایی برای اعدام چهار تن از متهمان اغتشاشات اخیر جدی است.»
فرهاد تجری، نماینده‌ی قصرشیرین در مجلس به روزنامه‌ی "اعتماد" گفت: «اثبات عناد چهار تن از متهمان اغتشاشات اخیر با نظام جمهوری اسلامی برای دستگاه قضایی، عزم این دستگاه را برای در نظر گرفتن مجازات اعدام برای آنها راسخ کرده است.»
بشیری راد، مدیرکل روابط عمومی دادگستری استان تهران هفته‌ی گذشته (شنبه ۱۸ مهر/۱۰ اکتبر، خبرگزاری ایسنا) از سه نفر اسم برد که برای هر سه نفر آنها حکم اعدام صادر شده است. روزنامه‌ی "اعتماد" از چهار نفر محکوم به اعدام با نام‌های «حامد روحی‌نژاد»، «م ز» و «الف پ» و «ن ع» خبر داده است. گفته شده سه نفر نخست به ارتباط با «انجمن پادشاهی ایران» و نفر چهارم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم شده‌اند.
مدیرکل روابط عمومی دادگستری استان تهران احکام اعدام صادر شده برای این چهار نفر را "غیرقطعی" خوانده بود، اما فرهاد تجری، نماینده‌ی قصر شیرین به روزنامه‌ی "اعتماد" گفته است: «جرم این چهار متهم ثابت شده و عزم دستگاه قضایی برای آن جدی است.»
بازداشت پیش از انتخابات
این چهار نفر در دادگاه‌های دسته‌جمعی که برای بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد تشکیل شده بود، محاکمه شدند، در حالی که برخی از آنها از جمله «حامد روحی‌نژاد» و «محمد رضا علی‌زمانی» هفته‌ها پیش از انتخابات ۲۲ خرداد بازداشت شده‌اند. حامد روحی‌نژاد که متهم به عضویت در انجمن پادشاهی است در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸ بازداشت شده است. محمدرضا علی‌زمانی نیز در دادگاه به تلویح اشاره کرد که بازداشت وی پیش از حوادث انتخابات بوده است.
بنابر گزارش‌های انتشار یافته، شمار افرادی که در ارتباط با انجمن پادشاهی در زندان به سر می‌برند حدود ۱۱ نفر است و همه‌ی آنها پیش از انتخابات ۲۲ خرداد بازداشت شده‌اند. فعالان حقوق بشر می‌گویند، این عده که به عضویت در انجمن پادشاهی اعتراف کرده‌اند، اساساً عضویتی در این سازمان نداشته‌اند. بنابر این گزارش‌ها، آنان زیر شکنجه‌های جسمی و روحی و همینطور با وعده‌ی آزادی، وادار به اعتراف علیه خود شده‌اند.
فعالان حقوق بشر، وکلای دادگستری و نیز بسیاری از فعالان سیاسی در ایران می‌گویند، حکومت با قرار دادن این متهمان در میان بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات، می‌کوشید اعتراض‌ها به تقلب در انتخابات را تحریف کند.
علی مطهری نماینده‌ی تهران در مجلس با توجه به اصرار قوه‌ی قضاییه برای اعدام این چهار نفر گفته است، مجلس باید هر چه سریع‌تر قضیه‌ی صدور احکام اعدام برای متهمان حوادث اخیر را بررسی کند تا حق کسی ضایع نشود. مسعود پزشکیان، نماینده‌ی تبریز و عضو فراکسیون اقلیت مجلس (اصلاح‌طلبان) نیز تاکید کرده، صدور احکام اعدام هزینه‌های سنگینی برای نظام در پی خواهد داشت.
زندان برای "کف خیابانی‌ها"
در همین‌حال، بنابر گزارش‌های انتشار یافته در وبسایت‌های فارسی‌زبان، ۲۰ تن از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات به شش ماه تا ۵ سال زندان محکوم شده‌اند. همه‌ی این متهمان، افراد عادی وغیرسیاسی هستند و در جریان سومین دادگاه بازداشت‌شدگان حوادث اخیر، آنها را «کف خیابانی‌ها» خواندند.
وبسایت خبری "روز آنلاین" در گزارشی در این باره از قول منبع مطلعی نوشته است: «از بیشتر این افراد عکس یا فیلم داشته‌اند که در حال پرتاب سنگ یا درگیری بودند. برای همین، نوع برخورد با آنها خیلی شدید بود و به خاطر آن تصاویر برخی از این افراد تحت فشار علیه خودشان اعتراف کردند.»
خانواده‌های اغلب این زندانیان از گفت‌وگو با خبرنگاران اکراه دارند و نگران فرزندان خود هستند. مادر مجید مقیمی یکی از این بازداشت‌شدگان به دویچه وله گفت، فرزندش در میان زندانیان عادی نگهداری می‌شود. او می‌گوید، این افراد را به اتهام‌های سیاسی بازداشت و محکوم به زندان کرده‌اند، اما در زندان آنها را در میان افراد قاچاقچی‌، کلاهبردار و معتاد قرار داده‌اند.
مادر مجید مقیمی می‌گوید، وقتی به اینها اتهام‌های سیاسی زده‌اند باید در بند سیاسی‌ها نگهداری شوند. به گفته‌ی مادر مجید مقیمی، تعداد این افراد ۲۳ نفر است که اخیرا همه‌ی آنها را به بند مجرمان عادی برده‌اند.
جرم مجید مقیمی وجود عکسی از خودش در کنار یک موتور سوخته در موبایل‌اش بوده است. مادرش می‌گوید، مجید موبایل‌اش را دست دوستش داده تا از او در کنار یک موتور سوخته عکس بگیرد. مجید به خاطر این عکس به یک سال زندان محکوم شده است. دادگاه برای همه‌ی این بازداشت‌شدگان وکلای تسخیری تعیین کرده بود.