اظهارات رییس جمهور جایگاه قانونی ندارد
۱۳۸۸ آبان ۱۳, چهارشنبه
- علی عباسپور با اشاره به اظهارات رییس جمهور در جلسه‌علنی امروز مجلس تصریح کرد: باتوجه به این که مصوبه امروز در کمیسیون ویژه با حضور نماینده دولت به تصویب رسیده سخنان رییس جمهور جایگاه قانونی ندارد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی عباسپور تهرانی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات در گفتگو با خبرنگار خانه ملت، گفت: انتظارات رییس جمهور باید در چارچوب قانون اساسی باشد.
وی افزود: ما حساسیت دولت را مبنی بر اینکه دست آنها در اجرای این قانون باز باشد را درک کردیم؛ بنابراین چندین اصلاح را در این لایحه انجام دادیم از جمله اینکه دهک‌ها را حذف کردیم و ده درصد اجازه جابجایی را به دولت دادیم.
عباسپور گفت: در مورد درآمدها نیز قانون اساسی است که حکم می‌کند که درآمدهای دولت باید به خزانه ریخته شود و طبق قوانین مصوب در بودجه سنواتی این درآمد به هزینه گرفته شود.
وی ادامه داد: ما در این طرح ما به جای اینکه عنوان کنیم دولت در جداولی باید این هزینه‌ها را منعکس کند و ردیف های آن کلی را مشخص کند گفتیم فقط کلیات آن را انعکاس دهد.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات تصریح کرد: ما معتقدیم دست دولت به هیچ عنوان بسته نمی‌شود، ضمن این که ما قانون اساسی را رعایت کردیم.
وی با تاکید براین که اظهارات رییس جمهور هیچ جایگاه قانونی ندارد، اضافه کرد: در حقیقت وقتی گزارش کمیسیون ویژه منتشر و در صحن مطرح شد، دولت این نگرانی را داشت که رییس جمهور نیز به مقام معظم رهبری منعکس کردند و مقام معظم رهبری نیز به مجلس فرمودند که دغدغه‌های رییس جمهوری را رسیدگی کند اما قوانین اساسی کشور هم رعایت شود.
عباسپور گفت: برای همین نماینده‌ای از دولت و مجلس تعیین شدند و جلسات متعددی نیز برگزار شد و آقای مصباحی‌مقدم نیز در این جلسات حضور داشتند، متنی که امروز در صحن قرائت شد حاصل توافق میان کمیسیون ویژه با نماینده دولت بود.
نماینده تهران اظهار داشت: تعجب می‌کنیم وقتی نماینده دولت با نماینده مجلس به توافق رسیده و متن مشترکی را به تصویب رسانده بودند؛ اما امروز رییس جمهور در صحن علنی حاضر می‌شوند و می‌گویند که مجلس اختیارات لازم را برای اجرای این ماده به دولت دهد در حالی که آن اختیارات هم خلاف قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه مجلس حتماً با رعایت قانون اساسی هرگونه کمکی بتواند به دولت می‌کند، افزود: ضمن اینکه این قانون بعد از نهایی شدن و ابلاغ به دولت آخر دنیا نیست؛ بلکه دولت می‌تواند وارد عمل شود و ممکن است در اجرا با مشکلاتی روبرو شود؛ در این صورت می‌تواند لایحه دو فوریتی را برای اصلاح آن به مجلس تقدیم کند یا از نمایندگان بخواهد طرح دو فوریتی را تهیه کنند و مجلس هم می‌تواند در ظرف زمانی کوتاه آن را بررسی کند و بعد از طی مراحل قانونی موانع برطرف شود.
عباسپور گفت: دولت می‌تواند به خوبی پس از ابلاغ این قانون آن را اجرا کند و البته برای اجرا شدن این قانون نیاز به عزم ملی است. هم مجلس و هم دولت می‌توانند با کمک یکدیگر آن را به خوبی اجرا کنند.
وی با بیان این که مجلس قطعاً برای اجرای قانون حمایت می‌کند در خصوص استرداد طرح هدفمندکردن یارانه‌ها گفت: استرداد براساس آیین‌نامه داخلی مجلس مشخص است.
نماینده تهران تصریح کرد: وقتی کلیات لایحه‌ای در مجلس به تصویب می‌رسد طبق آیین‌نامه داخلی اگر دولت تقاضای استرداد آن را کند این درخواست به صورت اتوماتیک وار از دستور مجلس خارج نمی‌شود بلکه به رای نمایندگان نیاز دارد.
وی افزود: تقاضای استرداد این طرح توسط دولت هیچ لزومی ندارد، زیرا چندین ماه وقت مجلس و کمیسیون ویژه صرف بررسی آن شده است.
نماینده تهران ادامه داد: در جلسات متعددی نیز در صحن‌علنی نیز در دستور کار مجلس قراردارد این طرح با جهت‌گیری خوبی بررسی شده است و مجلس دست دولت با هم در این قانون باز گذاشته است و فکر می‌کنیم دولت هیچ مشکلی ندارد و اگر دولت رسماً تقاضای استرداد آن را کرده باشد طبیعی است که باید به رای مجلس گذاشته شود و نهایتاً در صورت موافقت نمایندگان این استرداد صورت می‌گیرد و گرنه مجلس به بررسی این طرح ادامه می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی عباسپور تهرانی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات در گفتگو با خبرنگار خانه ملت، گفت: انتظارات رییس جمهور باید در چارچوب قانون اساسی باشد.
وی افزود: ما حساسیت دولت را مبنی بر اینکه دست آنها در اجرای این قانون باز باشد را درک کردیم؛ بنابراین چندین اصلاح را در این لایحه انجام دادیم از جمله اینکه دهک‌ها را حذف کردیم و ده درصد اجازه جابجایی را به دولت دادیم.
عباسپور گفت: در مورد درآمدها نیز قانون اساسی است که حکم می‌کند که درآمدهای دولت باید به خزانه ریخته شود و طبق قوانین مصوب در بودجه سنواتی این درآمد به هزینه گرفته شود.
وی ادامه داد: ما در این طرح ما به جای اینکه عنوان کنیم دولت در جداولی باید این هزینه‌ها را منعکس کند و ردیف های آن کلی را مشخص کند گفتیم فقط کلیات آن را انعکاس دهد.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات تصریح کرد: ما معتقدیم دست دولت به هیچ عنوان بسته نمی‌شود، ضمن این که ما قانون اساسی را رعایت کردیم.
وی با تاکید براین که اظهارات رییس جمهور هیچ جایگاه قانونی ندارد، اضافه کرد: در حقیقت وقتی گزارش کمیسیون ویژه منتشر و در صحن مطرح شد، دولت این نگرانی را داشت که رییس جمهور نیز به مقام معظم رهبری منعکس کردند و مقام معظم رهبری نیز به مجلس فرمودند که دغدغه‌های رییس جمهوری را رسیدگی کند اما قوانین اساسی کشور هم رعایت شود.
عباسپور گفت: برای همین نماینده‌ای از دولت و مجلس تعیین شدند و جلسات متعددی نیز برگزار شد و آقای مصباحی‌مقدم نیز در این جلسات حضور داشتند، متنی که امروز در صحن قرائت شد حاصل توافق میان کمیسیون ویژه با نماینده دولت بود.
نماینده تهران اظهار داشت: تعجب می‌کنیم وقتی نماینده دولت با نماینده مجلس به توافق رسیده و متن مشترکی را به تصویب رسانده بودند؛ اما امروز رییس جمهور در صحن علنی حاضر می‌شوند و می‌گویند که مجلس اختیارات لازم را برای اجرای این ماده به دولت دهد در حالی که آن اختیارات هم خلاف قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه مجلس حتماً با رعایت قانون اساسی هرگونه کمکی بتواند به دولت می‌کند، افزود: ضمن اینکه این قانون بعد از نهایی شدن و ابلاغ به دولت آخر دنیا نیست؛ بلکه دولت می‌تواند وارد عمل شود و ممکن است در اجرا با مشکلاتی روبرو شود؛ در این صورت می‌تواند لایحه دو فوریتی را برای اصلاح آن به مجلس تقدیم کند یا از نمایندگان بخواهد طرح دو فوریتی را تهیه کنند و مجلس هم می‌تواند در ظرف زمانی کوتاه آن را بررسی کند و بعد از طی مراحل قانونی موانع برطرف شود.
عباسپور گفت: دولت می‌تواند به خوبی پس از ابلاغ این قانون آن را اجرا کند و البته برای اجرا شدن این قانون نیاز به عزم ملی است. هم مجلس و هم دولت می‌توانند با کمک یکدیگر آن را به خوبی اجرا کنند.
وی با بیان این که مجلس قطعاً برای اجرای قانون حمایت می‌کند در خصوص استرداد طرح هدفمندکردن یارانه‌ها گفت: استرداد براساس آیین‌نامه داخلی مجلس مشخص است.
نماینده تهران تصریح کرد: وقتی کلیات لایحه‌ای در مجلس به تصویب می‌رسد طبق آیین‌نامه داخلی اگر دولت تقاضای استرداد آن را کند این درخواست به صورت اتوماتیک وار از دستور مجلس خارج نمی‌شود بلکه به رای نمایندگان نیاز دارد.
وی افزود: تقاضای استرداد این طرح توسط دولت هیچ لزومی ندارد، زیرا چندین ماه وقت مجلس و کمیسیون ویژه صرف بررسی آن شده است.
نماینده تهران ادامه داد: در جلسات متعددی نیز در صحن‌علنی نیز در دستور کار مجلس قراردارد این طرح با جهت‌گیری خوبی بررسی شده است و مجلس دست دولت با هم در این قانون باز گذاشته است و فکر می‌کنیم دولت هیچ مشکلی ندارد و اگر دولت رسماً تقاضای استرداد آن را کرده باشد طبیعی است که باید به رای مجلس گذاشته شود و نهایتاً در صورت موافقت نمایندگان این استرداد صورت می‌گیرد و گرنه مجلس به بررسی این طرح ادامه می‌دهد.
ارسال به:
::
::
::
::
::
::
::
::
0 نظرات ::
ارسال یک نظر