سازمان ملل خواستار بازنگری در حکم اعدام سه متهم حوادث انتخابات

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه شنبه از دادگاه های ایران خواست حکم اعدام صادر شده برای سه نفر در ارتباط با حوادث پس از انتخابات این کشور را مورد بازنگری قرار دهند.
ناوی پیلای در بیانیه ای گفت: "همچنین نگرانی های جدی در مورد نحوه برگزاری محاکمه های اخیر فعالان مخالف (در ایران) وجود دارد، و من امیدوارم که این قضاوت ها در دادگاه های عالی تر با دقت مورد بازنگری قرار گیرد."
خانم پیلای اشاره کرد که براساس قوانین بین المللی که ایران از امضاکنندگان آن است، اعمال مجازات اعدام تنها به شرط وقوع جرایم جدی و پس از محاکمه های عادلانه مصداق پیدا می کند.
او گفت که "اعمال مجازات اعدام برای جرایمی که منجر به مرگ افراد نمی شود مغایر" پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. او همچنین بر مخالفت اصولی خود با هرگونه مجازات اعدام تاکید کرد.
یک مقام دادگستری استان تهران روز شنبه به خبرگزاری های دانشجویان ایران، ایسنا، گفت که سه تن از متهمان حوادث پس از انتخابات به اعدام محکوم شده اند.
اما زاهد بشیری راد تنها نام مخفف محکومان شامل "م.ز"، "الف.پ" و "ن.ع" را اعلام کرد. اتهام دو متهم اول ارتباط با انجمن پادشاهی ایران و اتهام نفر سوم ارتباط با سازمان مجاهدین خلق اعلام شده است.
در روزهای پیش از اعلام این خبر گزارش هایی از صدور حکم اعدام برای شخصی به نام "محمد رضا علی زمانی" به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی ایران منتشر شده بود اما مقام های ایرانی تایید نکرده اند که یا این شخص همان "م.ز" است یا نه.
اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد به تظاهرات گسترده رای دهندگانی که نتایج را آمیخته به تقلب می دانستند دامن زد که طی آن صدها نفر بازداشت شدند و تحت محاکمه قرار گرفتند. برخورد نیروهای امنیتی با معترضان همچنین ده ها کشته و زخمی به جا گذشت.
مقام های ایرانی اتهام تقلب در انتخابات را رد کرده اند و معترضان را به خط گرفتن از کشورهای غربی و تلاش برای تضعیف یا براندازی نظام جمهوری اسلامی متهم کرده اند.
بهنود شجاعی
خانم پیلای همچنین گفت که از اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی در روز یکشنبه که در 17 سالگی مرتکب قتل شده بود "عمیقا مایوس" شده است.
او گفت: "این اعدام نشان می دهد تا زمانی که ایران قوانین و شیوه هایش برای پایان دادن به اعدام مرتکبان جرم در زمان نوجوانی را تغییر نداده، هیچ تضمینی برای گذشت از جان این گروه سنی وجود نخواهد داشت."
بهنود شجاعی صبح روز یکشنبه به جرم قتل احسان نصراللهی جوان 17 ساله در جریان یک نزاع خیابانی در سال 1384 در تهران اعدام شد. او در زمان ارتکاب جرم 17 سال داشت.
همزمان به گزارش خبرگزاری فرانسه یک کارشناس حقوق بشر سازمان ملل نیز با صدور بیانیه جداگانه ای اعدام شجاعی را تقبیح کرد.
فیلیپ آلستون گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به اعدام های فراقانونی، صحرایی یا دلبخواهی نوشت: "مجازات اعدام نوجوانان ناقض اصول اساسی عدالت برای نوجوانان است که از سوی کلیه کشورها از جمله ایران پذیرفته شده است."
آقای آلستون گفت که در این ارتباط سه نامه به دولت ایران نگاشته است. او گفت که دولت ایران در پاسخ اظهار داشته که "حداکثر تلاش" خود را برای راضی کردن خانواده شجاعی برای پرداختن "دیه" برای لغو حکم اعدام به کار می بندد.
او افزود: "هرچند از این گونه تلاش ها برای میانجیگری میان خانواده کودک مجرم شناخته شده در قتل و خانواده مقتول استقبال می شود، اما این اقدامات به هیچ وجه برای برآورده کردن تعهدات ایران براساس قوانین بین المللی کافی نیست."